النص التشريعي
المرسوم التشريعي الصادر في 2 نوفمبر 2026، رقم 208، «تنفيذ التوجيه (UE) 2024/2831 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 23 أكتوبر 2024 بشأن تحسين ظروف العمل في العمل عبر المنصات الرقمية»، المنشور في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 266 بتاريخ 14 نوفمبر 2026، النافذ اعتبارًا من 2 ديسمبر 2026
“يتخذه حصرًا إنسان”
المادة 9، الفقرة 7، من المرسوم، بشأن القرارات التي تقيّد علاقة العمل أو توقفها أو تنهيها أو تغلق الحساب: وفي حال المخالفة يكون القرار باطلًا.
النص التشريعي
يسري المرسوم على جميع منصات العمل الرقمية التي تنظّم عملًا يُؤدّى في الإقليم الوطني، أينما كان مقرها، وعلى جميع الأشخاص الذين يعملون من خلالها، سواء كانوا عمالًا تابعين أو مستقلين أو متعاونين (المادتان 2 و3). ولا تدخل في نطاقه المنصات التي تقتصر على الربط بين مقدّمي الخدمات والمستخدمين دون تنظيم العمل. ومن يعمل عبر وسيط يتمتع بالحماية نفسها التي يتمتع بها من تربطه علاقة مباشرة بالمنصة (المادة 4).
تُدخل المادة 5 قرينة قانونية: متى ظهرت وقائع تدل على سلطات توجيه ورقابة، ولو مورست بأنظمة آلية، يُفترض أن العلاقة علاقة عمل تابع، ما لم يثبت العكس. وبالنسبة إلى العلاقات القائمة في 2 ديسمبر 2026، لا تسري القرينة إلا على الفترة اللاحقة؛ ولا يشمل هذا القيد القرينةَ المنصوص عليها أصلًا في المادة 12 من d.l. n. 62 del 2026، المحوَّل إلى قانون بموجب القانون رقم 112 لسنة 2026، بالنسبة إلى العمال الذين تتوسط المنصات الرقمية في تشغيلهم. ولا تسري القرينة على المهنيين المقيدين في الجداول المهنية، ما لم يمارسوا عبر المنصة أنشطة مختلفة عن أنشطة مهنتهم.
لا يجوز للمنصات معالجة البيانات المتعلقة بالحالة العاطفية أو النفسية، أو بالمحادثات الخاصة، أو بالشخص حين لا يعمل، ولا استخدام البيانات للتنبؤ بممارسة حقوق مثل حرية تكوين الجمعيات أو لاستنتاج الأصل العرقي أو وضع المهاجر أو الآراء أو الحالة الصحية أو الميول الجنسية (المادة 6). ويجب عليها أن تكفل إشرافًا بشريًا على الأنظمة الآلية، وكل قرار يقيّد علاقة العمل أو يوقفها أو ينهيها، أو يغلق الحساب، «يتخذه حصرًا إنسان»، تحت طائلة البطلان؛ ولا يُسمح إلا بتعليق الحساب لمدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، لمنع الاحتيال والدخول غير المأذون به أو لأسباب أمنية (المادة 9).
لمن يتعرض لقرار اتُّخذ بواسطة نظام آلي أو بدعم منه الحق في الحصول على تفسير مكتوب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب؛ وبالنسبة إلى القرارات الأشد خطورة، كتقييد الحساب أو تعليقه أو إغلاقه وعدم دفع أجر العمل المنجز، يجب تقديم التعليل المكتوب في موعد أقصاه اليوم الذي يصبح فيه القرار نافذًا؛ وتُختتم إعادة النظر بردّ مكتوب ومعلَّل خلال أربعة عشر يومًا (المادة 10). ويُحظر الفصل وكل معاملة ضارة تكون نتيجة لممارسة الحقوق، ويقع عبء الإثبات أمام القضاء على المنصة (المادة 18). ويدخل المرسوم حيز النفاذ في 2 ديسمبر 2026 (المادة 28).
التعليق
قبل أسبوعين، في تعليقنا على الموافقة النهائية، كتبنا أن القرار الذي يحرم شخصًا من عمله يجب أن يتخذه شخص آخر. والنص المنشور في الجريدة الرسمية يؤكد ذلك، ويحميه بأشد جزاء يعرفه القانون المدني، وهو البطلان. كما تؤكد قراءة النص النهائي ترقيم مواد المشروع الذي علّقنا عليه ومضمونها، وتضيف توضيحًا لم نكن قد أوردناه آنذاك: تعليق الحساب لمدة تصل إلى اثنتين وسبعين ساعة لمنع الاحتيال ولأسباب أمنية، وهو ما يجب أن يبقى استثناءً لا أن يتحول إلى فصل على أقساط.
جوهر المرسوم فكرة بسيطة وليبرالية: يجب الاعتراف بالسلطة على حقيقتها، حتى حين تختبئ خلف تطبيق. فمن يوزّع المهام، ويحدد الأسعار، ويقيّم الأداء، ويستطيع إقصاء شخص من العمل، يمارس سلطات توجيه ورقابة؛ وإذا فعل ذلك بواسطة خوارزمية، فلا يعني ذلك أنه كفّ عن ممارستها. وقرينة المادة 5 تعيد إلى العامل إمكانية التمسك بحقيقة العلاقة دون أن يكون عليه أن يثبت وحده طريقة عمل نظام لا يعرفه.
ولا يقل أهمية الفصل المتعلق بالبيانات. فحظر معالجة المعلومات المتعلقة بالمشاعر والمحادثات الخاصة والحياة خارج العمل، واستخدامها للتنبؤ بمن سيمارس الحقوق النقابية أو لاستنتاج وضع المهاجر، يحمي الشخص في كليته، لا العامل فحسب. فكثير ممن يعملون عبر المنصات أجانب: والمرسوم يحظر صراحةً أن يتحول وضعهم إلى معيار خفي للقرارات.
تبقى المشكلة الدائمة، أي الفعالية. فالحماية لا قيمة لها إلا إذا عرفها أحد وتمسّك بها، ومن يعمل بعلاقات قصيرة، وغالبًا دون إتقان اللغة، يخشى أن تعني المطالبة بالتفسير فقدان العمل. ولهذا فإن حظر الانتقام وقلب عبء الإثبات في المادة 18 أمران حاسمان؛ لكن لا بد أيضًا من رقابة فعلية، ومن معلومات واضحة وبلغات متعددة، ومن حضور المنظمات النقابية.
ما الذي يتغير عمليًا
اعتبارًا من 2 ديسمبر 2026، يتمتع من يعمل عبر تطبيق، كعامل توصيل أو سائق أو عامل خدمات أو في أي نشاط آخر تنظّمه منصة، بحقوق محددة. فإذا قُيِّد الحساب أو عُلِّق أو أُغلق، أو لم يُدفع أجر العمل المنجز، وجب على المنصة تقديم تعليل مكتوب في موعد أقصاه اليوم الذي يصبح فيه القرار نافذًا، ويجوز لمن يتلقاه أن يطلب إعادة النظر فيه، مع ردّ معلَّل خلال أربعة عشر يومًا. ويجب أن يكون القرار قد اتخذه شخص طبيعي، وإلا كان باطلًا. ومن الأفضل الاحتفاظ بالرسائل والمناوبات والتقييمات والأجور، وطلب التفسيرات دائمًا كتابةً، دون خوف: فالانتقام محظور.
يملك محامي العمل أداة جديدة وفعالة. ففي العلاقات القائمة سيتعين التمييز بين الفترة السابقة على 2 ديسمبر 2026 والفترة اللاحقة له، مع التذكير بأن القيد الزمني لا يشمل القرينة المنصوص عليها أصلًا في d.l. n. 62 del 2026؛ وسيتعين جمع مؤشرات التوجيه والرقابة، ولو كانت مستخلصة من الأنظمة الآلية، واستخدام طلب التفسير وإعادة النظر بوصفه أول إجراء للحماية. كما تجيز المادة 5، الفقرة 2، توثيق العلاقة أمام اللجان المختصة، بناءً على طلب الشخص المعني أو ممثليه.
Avv. Giuseppe MARIANI
بوتنزا، 16 نوفمبر 2026
المراجع التشريعية: التوجيه (UE) 2024/2831؛ اللائحة (UE) 2016/679؛ art. 11 l. 13 giugno 2025, n. 91؛ artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18 e 28 d.lgs. 2 novembre 2026, n. 208؛ art. 2 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81؛ art. 12 d.l. 30 aprile 2026, n. 62، المحوَّل إلى قانون بموجب l. 25 giugno 2026, n. 112.
السوابق المستشهد بها: لا توجد. يراجع هذا التعليق، في ضوء النص المنشور في الجريدة الرسمية، تعليقَ 2 نوفمبر 2026، الذي حُرِّر على أساس المشروع A.G. n. 433.
لهذا التعليق غرض إعلامي، ولا يشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.