Studio Legale Mariani
العربية
اتصل بنا

تعليق · مدنيمدني · الشركات والمواريث والشهر

الحصة المتنازع عليها لا تُحجز مسبقًا: الدوائر المجتمعة تستبعد قيد الدعاوى القضائية في سجل الشركات

بالحكم رقم 28669 لسنة 2026، بناءً على إحالة تمهيدية من محكمة البندقية، تقرر محكمة النقض أن الشهر في سجل الشركات شهر محصور قانونًا: فمن يطالب قضائيًا بحصص في شركة لا يستطيع قيد دعواه ليجعلها نافذة في مواجهة الغير. وهي قاعدة يقين قانوني، تترك للمشرّع مهمة تقرير ما إذا كان سيسدّ فراغًا في الحماية.

Avv. Giuseppe MARIANIنُشر في 16 نوفمبر 2026مدة القراءة: 6 دقائق

القرار

محكمة النقض، الدوائر المدنية المجتمعة، الحكم رقم 28669 لسنة 2026، جلسة علنية بتاريخ 26 مايو 2026، نُشر في 9 نوفمبر 2026، R.G. n. 10524/2025. الرئيس الأول D'ASCOLA، والقاضية المقرِّرة IOFRIDA

“إن نظام الشهر الذي يكفله سجل الشركات لا يجيز إمكانية قيد الدعاوى القضائية التي يكون موضوعها نقل حصص الشركات”

هذا هو المبدأ القانوني الذي أعلنته الدوائر المجتمعة عملًا بالمادة 363-bis من قانون أصول المحاكمات المدنية.

البطاقة والنص على موقع محكمة النقض

القضية

يرفع أحد الورثة دعوى لفسخ القسمة للغبن، وعلى أي حال لتخفيض الوصايا التي أوصى بها والده، الذي تضم تركته حصصًا في شركتين. ولمنع تداول الحصص خلال نظر الدعوى، يطلب من أمين سجل الشركات قيد الدعاوى القضائية، محتجًا بالآثار التي تربطها المادتان 2652 و2690 من القانون المدني بتسجيل الدعاوى المتعلقة بالعقارات وبالمنقولات المسجلة.

يرفض أمين السجل. وفي الإجراء المرفوع أمام قاضي السجل عملًا بالمادة 2189 من القانون المدني، تحيل محكمة البندقية، بأمر صادر في 20 مايو 2025، المسألة إلى محكمة النقض عن طريق الإحالة التمهيدية المنصوص عليها في المادة 363-bis من قانون أصول المحاكمات المدنية: هل يجوز قيد الدعاوى القضائية، ولا سيما تلك التي يكون موضوعها حصصًا في شركات، في سجل الشركات؟

قرار المحكمة

ترى الدوائر المجتمعة أولًا أن الإحالة مقبولة، وإن قُدّمت في إجراء من إجراءات القضاء الولائي، مستشهدةً بسوابقها (Cass., Sez. U., n. 11399 del 2024). وفي الموضوع تستبعد القيد. فسجل الشركات يقوم على مبدأ الحصر القانوني: إذ إن مستوى اكتمال المعلومات الواجب شهرها «يجب أن يحدده المشرّع حصرًا»، ولا يجوز للمفسِّر أن يكمّله.

القواعد المتعلقة بتسجيل الدعاوى القضائية قواعد استثنائية تُطبَّق تطبيقًا ضيقًا؛ وحين أراد المشرّع شهر دعوى قضائية في السجل، نصّ على ذلك صراحةً، كما في طلب التحكيم في منازعات الشركات، المنصوص عليه في المادة 35 من d.lgs. n. 5 del 2003 والمنقول اليوم إلى المادة 838-ter من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتضيف المحكمة أن الدعوى ليست عملًا تمهيديًا للنقل، كالرهن أو الحجز التنفيذي أو الحجز التحفظي، لأنها تتضمن ادعاءات من طرف واحد سيفصل القاضي في مدى صحتها؛ ولا يجوز التوسع في تطبيق المادة 2470 من القانون المدني، التي تنظّم التنازع بين عدة مشترين من البائع نفسه. وتخلص إلى أن هوامش واسعة من عدم اليقين تتعارض مع المتطلبات التي يهدف السجل إلى حمايتها.

التعليق

الحكم صارم ومتسق مع المنظومة. فالشهر التجاري غايته تزويد الغير بمعلومات يقينية؛ والسماح بقيد دعوى استنادًا إلى ادعاءات رافعها وحدها من شأنه أن يجعل السجل أقل موثوقية، وقد يعطّل تداول الحصص حتى على أساس ادعاءات لا أساس لها.

لكن للصرامة ثمنًا، ومن الأفضل النظر إليه دون مواربة. فالوارث المحفوظ حقه الذي يرفع دعوى لاسترداد ما حُرم منه، أو من يطالب بحصة يرى أنها له، لا يملك بالنسبة إلى حصص الشركات الأداةَ التي يمنحها له القانون بالنسبة إلى منزل أو سيارة: أي تسجيل الدعوى، الذي يجعل الحكم المرتقب نافذًا في مواجهة من يشتري في الأثناء. وخلال دعوى قد تستمر سنوات، يمكن التنازل عن الحصص لأشخاص من الغير حسني النية، ويُخشى أن يصدر الحكم المواتي حين لا يبقى شيء يمكن استرداده. إنه تفاوت يصيب بالدرجة الأولى الأسر والمنشآت الصغيرة، حيث تتكون الذمة المالية من حصص أكثر مما تتكون من عقارات.

لم يكن بوسع المحكمة أن تسدّ هذا الفراغ، وقد أحسنت إذ قالت ذلك: فليس للقاضي أن يبتدع أشكالًا من الشهر لا ينص عليها القانون. بل للمشرّع أن يقدّر ما إذا كان سيُدخل، بالنسبة إلى الدعاوى الأهم، شهرًا ذا آثار محددة، موازنًا بين حماية رافع الدعوى وأمن المعاملات. وفي الأثناء تمرّ الحماية الفعلية للحقوق عبر سرعة التحرك وعبر التدابير الوقتية، لأن الحق الذي يُعترف به بعد فوات الأوان هو، بالنسبة إلى صاحبه، حق مُنكَر.

ما الذي يتغير عمليًا

من ينوي رفع دعوى للحصول على حصص في شركة، كأن يطالب بحقوقه بوصفه وارثًا محفوظ الحق أو يطلب تنفيذ عقد ابتدائي، عليه أن يعلم أنه لن يتمكن من قيد دعواه في سجل الشركات، وأن الحصص يمكن نقلها ما دامت الدعوى منظورة. ومن الأفضل التوجه فورًا إلى محامٍ، قبل أن يتغير الوضع المالي.

بالنسبة إلى المحامي، يفرض الحكم وضع الاستراتيجية منذ البداية. إذ يجب تقدير التدابير الوقتية التي يجيزها النظام القانوني، قبل الدعوى الموضوعية أو معها، مع التحقق حالةً بحالة من شروطها وأشكال شهرها، والنظر في الأدوات التي يتيحها النظام الأساسي للشركة والاتفاقات بين الشركاء. وقد استبعدت الدوائر المجتمعة صراحةً من نطاق السؤال المسألةَ المختلفة المتعلقة بقيد الحكم الصادر بقبول الدعوى: وفي هذه النقطة أيضًا من الأفضل التحرك بحذر.

Avv. Giuseppe MARIANI

بوتنزا، 16 نوفمبر 2026

المراجع التشريعية: artt. 2189, 2470, 2652 e 2690 c.c.؛ artt. 363-bis e 838-ter c.p.c.؛ art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

السوابق المستشهد بها: Cass., Sez. U., n. 28669 del 2026, n. 11399 del 2024 e n. 7337 del 2024؛ Cass., sez. I, n. 11688 del 2024.

لهذا التعليق غرض إعلامي، ولا يشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.

→ العودة إلى الأرشيف