Studio Legale Mariani
العربية
اتصل بنا

المرصد القانوني

الاجتهادات القضائية في مجال الهجرة

قانون الهجرة هو المجال الرئيسي لعمل المكتب. ويجمع هذا القسم، بصورة دورية، قرارات محكمة النقض ومحاكم الموضوع، وقرارات المحاكم الأوروبية والقضاء الإداري، مع بطاقة لكل قرار: بيانات القرار، والوقائع، والمبدأ، والانعكاسات العملية. وهو موجَّه إلى المواطنين الأجانب ومن يساعدهم، لفهم الطريقة التي يطبّق بها القضاة القواعد، وإلى الزملاء المحامين للعثور بسرعة على السوابق المفيدة.

أحدث نشرة

16نوفمبر 2026
نشرة الهجرةالعدد 4 · 9-16 نوفمبر 2026

نشرة الهجرة، العدد 4، 16 نوفمبر 2026

اثنتا عشرة بطاقة: المحكمة الدستورية وكيفيات الاحتجاز، وتسوية أوضاع العمل غير النظامي أمام مجلس الدولة، والإذن المسبق الذي سُحب بخطأ صاحب العمل، واللجوء المطلوب بعد أمر مدير الشرطة، والإقرار الكاذب بالاستضافة، ووثيقة طالب الحماية التي يجب أن تقول الحقيقة، والطلب المتكرر دون التنازل عن الحماية الفرعية، والأب المأذون له بالبقاء، ودخل المواطنة للاجئين، ومن أرشيف المكتب، أمر صادر في عام 2024 بشأن الاختصاص بالمصادقة على التمديد.

محدَّثة حتى 16.11.2026اقرأ النشرة ←
9نوفمبر 2026
نشرة الهجرةالعدد 3 · 2-9 نوفمبر 2026

نشرة الهجرة، العدد 3، 9 نوفمبر 2026

ست بطاقات: صفة طالب اللجوء وإثبات التنازل، وعدم الأساس الظاهر دون وقف للتنفيذ، والإجراء الحدودي القائم على المعطى الإحصائي وحده، ومسابقة وزارة الدفاع المعاد فتحها أمام الأجانب، وجنسية القاصرين المولودين في الخارج أمام المحكمة الدستورية ومحكمة العدل، وأمر صادر عام 2023 من أرشيف المكتب.

محدَّثة حتى 09.11.2026اقرأ النشرة ←
2نوفمبر 2026
نشرة الهجرةالعدد 2 · 26 أكتوبر-2 نوفمبر 2026

نشرة الهجرة، العدد 2، 2 نوفمبر 2026

تسع بطاقات: أحدث قرارات محكمة النقض بشأن طلب الحماية، وأمر محكمة ميلانو بتسلّم طلب شخص محتجز في مركز الاحتجاز تمهيدًا للإعادة (C.P.R.)، ومسابقة وكالة الإيرادات، ومديرية الشرطة (Questura) والقنصلية المطالَبتان باتخاذ الإجراء اللازم، وطلب وقف التنفيذ المعاد تقديمه بناءً على وقائع جديدة، ومن أرشيف المكتب، أمران من محكمة النقض بقبول الطعن بشأن الاحتجاز.

محدَّثة حتى 02.11.2026اقرأ النشرة ←

التعليقات

16نوفمبر 2026
تعليقالاحتجاز والقاضي المختص

من يطلب اللجوء يتغير قاضيه: محكمة النقض والاختصاص بتمديد الاحتجاز

إذا عبّر الأجنبي المحتجز عن إرادته في طلب اللجوء، ولو برسالة p.e.c. من محاميه، تغيّر سند الاحتجاز ولم يعد قاضي الصلح مختصًا بالمصادقة على التمديد. والصيغة النمطية ليست تعليلًا. ثم تغيرت قواعد الاختصاص مرتين.

Avv. Giuseppe MARIANIاقرأ التعليق ←
9نوفمبر 2026
تعليقالحماية التكميلية والاندماج

العمل المستقر اندماج وتجذّر: محكمة النقض وحماية من بنى حياته في إيطاليا

على القاضي الذي يرفض الحماية التكميلية أن يقدّر الاندماج الاجتماعي والمهني لطالب الحماية، دون أن يشترط عليه إثبات قطع روابطه مع بلد المنشأ. وبعد d.l. n. 20 del 2023 أصبح الأساس هو المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية.

Avv. Giuseppe MARIANIاقرأ التعليق ←
2نوفمبر 2026
تعليقالاحتجاز وطلب اللجوء

رسالة البريد الإلكتروني المصدَّق (p.e.c.) إلى مديرية الشرطة (Questura) تكفي: من طلب اللجوء يُعدّ طالبًا له حتى لو لم يستقبله أحد بعد

طلب اللجوء سلوك غير مقيَّد بشكل معيَّن: فرسالة البريد الإلكتروني المصدَّق (p.e.c.) التي بقيت دون رد تكسب صاحبها صفة طالب اللجوء، والاحتجاز الذي يُؤمر به كأن شيئًا لم يكن باطل.

Avv. Giuseppe MARIANIاقرأ التعليق ←
2نوفمبر 2026
تعليقالمصادقة على الاحتجاز

صيغة مطبوعة مسبقًا لا تكفي لسلب الحرية: على قاضي المصادقة أن ينظر في بدائل مركز الاحتجاز تمهيدًا للإعادة (C.P.R.)

تفرض المادة 14، الفقرة 1-bis، من النص الموحد فحصًا صارمًا للتدابير البديلة: وقاضي المصادقة الذي لا يكترث بها يجعل القرار غير مشروع.

Avv. Giuseppe MARIANIاقرأ التعليق ←
26أكتوبر 2026
تعليقالترحيل والحماية الدولية

قاضي الترحيل ينظر إلى الحاضر: طلب اللجوء المقدَّم بعد صدور قرار الترحيل يجعل الأجنبي غير قابل للترحيل

يجب على قاضي الصلح الذي ينظر في الاعتراض على الترحيل أن يقيّم الوضع الحالي للأجنبي: فطلب الحماية وتصريح الإقامة المؤقت اللاحقان واقعتان مانعتان من الترحيل.

Avv. Giuseppe MARIANIاقرأ التعليق ←
26أكتوبر 2026
تعليقالترحيل والخطورة الاجتماعية

الماضي الجنائي لا يكفي: يجب التحقق من خطورة الأجنبي اليوم، بالنظر إلى المسار الذي قطعه

يجب التحقق من الخطورة الاجتماعية التي تبرر الترحيل تحققًا ملموسًا وبحسب الوضع الحالي: فلا يجوز للقاضي أن يفترضها من السوابق الجنائية، وعليه أن يقيّم مسار إعادة التأهيل الموثَّق.

Avv. Giuseppe MARIANIاقرأ التعليق ←
26أكتوبر 2026
تعليقالإعانات الاجتماعية والضمان الاجتماعي

معاشان وحدّ أدنى واحد؟ محكمة النقض تسأل محكمة العدل كيف تُحسب التكملة حتى الحد الأدنى لمن عمل في أكثر من دولة

تسأل محكمة النقض محكمة العدل عما إذا كان المعاش الأجنبي المستقل، لأغراض تكملة المعاش الإيطالي المحسوب وفق نظام الحصة التناسبية الدولية (pro rata) حتى الحد الأدنى، يُجمع مع المعاش الإيطالي أم يُعامل دخلًا فحسب.

Avv. Giuseppe MARIANIاقرأ التعليق ←

البطاقات حسب الموضوع

مجموعة سوابق محكمة النقض

يجري إعداد مجموعة منهجية لأوامر القبول الصادرة عن محكمة النقض (Corte di cassazione) في مجال الهجرة في دعاوى تولّى المكتب الدفاع فيها، بشأن الاحتجاز والمصادقة عليه، والترحيل، والحماية الدولية، وتصاريح الإقامة. وستُحرَّر البطاقات استنادًا إلى نص قرار المحكمة وحده، مع بيانات مدقَّقة في قواعد البيانات الرسمية، ومع إخفاء هوية الأطراف دائمًا، احترامًا للمادة 35 من مدونة السلوك المهني للمحامين والقواعد المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

المنهج

تُحرَّر كل بطاقة بعد قراءة النص الكامل للقرار، المأخوذ من قواعد البيانات الرسمية، مثل SentenzeWeb التابعة لمحكمة النقض وموقع المحكمة الدستورية، أو، بالنسبة إلى قرارات محاكم الموضوع غير المنشورة فيها، من المجموعات المتخصصة في هذا المجال، ولا سيما Progetto Melting Pot Europa. والعبارات الواردة بين علامتي التنصيص وبالخط المائل منقولة حرفيًا من القرار. ولا تُذكر أسماء الأطراف، وتُحذف البيانات الشخصية. أما قرارات محاكم الموضوع، وكثير منها قرارات مستعجلة، فتسري على القضية التي فصلت فيها، وليست لها قيمة السابقة الملزمة.