القرار
المحكمة الدستورية، الحكم رقم 193 لسنة 2026، صدر القرار فيه في 8 يونيو 2026، وأودع في 10 نوفمبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية، السلسلة الخاصة الأولى، العدد 45 بتاريخ 11 نوفمبر 2026. القاضية المقرِّرة SAN GIORGIO
“تنظيم يكفل أساسًا قانونيًا ملائمًا للمتطلبات المذكورة، وهو أشد إلحاحًا بالنظر إلى مركزية الحرية الشخصية في البناء الدستوري”
تستعيد المحكمة عبارات الحكم رقم 96 لسنة 2025، وتجدد دعوتها المشرّع إلى تنظيم كيفيات الاحتجاز بقانون.
القضية
دُعيت محكمة الاستئناف في ليتشي، دائرة الهجرة، منعقدةً بقاضٍ فرد، في عام 2025 إلى المصادقة على احتجاز أشخاص أجانب، أو على تمديد احتجازهم، كانوا قد طلبوا الحماية الدولية وهم محتجزون أصلًا في مركز الإقامة تمهيدًا للإعادة، فأثارت بثلاثة عشر أمرًا مسائل دستورية مختلفة.
فهي تعترض أولًا على خيار d.l. n. 145 del 2024، المحوَّل إلى قانون بموجب القانون رقم 187 لسنة 2024، إسناد تلك المصادقات إلى محكمة الاستئناف بدلًا من الدائرة المتخصصة في المحكمة الابتدائية للدائرة القضائية. ثم تنعى على القانون أنه لا ينظّم كيفيات احتجاز طالبي اللجوء، تاركًا إياها لمصادر ثانوية ولتقدير الإدارة، بما يخالف مبدأ حصر التنظيم في القانون المنصوص عليه في المادة 13 من الدستور؛ وأن المحتجز لا يتمتع بإمكانية كاملة وفورية للوصول إلى محاميه، الذي لا يعلم بالإجراءات إلا بموجب قرار تحديد موعد الجلسة.
قرار المحكمة
تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن d.l. 12 giugno 2026, n. 100، المحوَّل إلى قانون بموجب القانون الصادر في 7 أغسطس 2026، رقم 145، أعاد إلى الدوائر المتخصصة الاختصاص بالمصادقة على احتجاز طالبي الحماية، ونصّ على الطعن بالنقض وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية. غير أن القواعد الجديدة لا تسري على الدعاوى محل النظر، سواء بموجب مبدأ tempus regit actum، أو لأن المادة 17، الفقرة 4، من المرسوم تُبقي على الأحكام السابقة بالنسبة إلى الإجراءات التي بوشرت إثر طلبات قُدّمت قبل 12 يونيو 2026.
تُعلَن المسائل المتعلقة باختصاص محكمة الاستئناف قائمة على غير أساس ظاهر في جانب منها، وغير قائمة على أساس في جانب آخر، استنادًا إلى الحكم رقم 205 لسنة 2025: فنقل الاختصاص، وإن كان يضحّي بالتركيز والتوحيد، خيار تقديري لا يتجاوز إلى عدم المعقولية الظاهرة. وتُرفض كذلك المطاعن المتعلقة بحق الدفاع: فالمحكمة، مستشهدةً بالحكم رقم 78 لسنة 2026، تستبعد إمكانية تشبيه وضع المحتجز بوضع الموقوف، لأن الأجنبي «ليس متهمًا بارتكاب فعل غير مشروع»، وتذكّر بأن القانون يكفل مشاركة المحامي في الجلسة وإبلاغ قرار مدير الشرطة (questore) بلغة يفهمها صاحب الشأن.
أما المسائل المستندة إلى المادة 13 من الدستور فتُعلَن غير مقبولة، ولكن لسبب أثقل وزنًا من حكم بعدم الدستورية. إذ تستشهد المحكمة بالحكم رقم 96 لسنة 2025، الذي كان قد قرر أن إحالة المادة 14 من النص الموحَّد إلى لائحة وإلى قرارات المحافظين «لا تستوفي بأي حال مبدأ الحصر المطلق» في القانون، لأنها تترك «تنظيم المسألة برمّته تقريبًا لقواعد لائحية ولقرارات إدارية تقديرية». ولا تستطيع المحكمة أن تسدّ ذلك الفراغ، لا بالتوجيهات الأوروبية ولا بنظام السجون، لأن الاحتجاز الإداري يجب أن يبقى بعيدًا عن أي طابع عقابي. فالأمر يعود إلى المشرّع.
التعليق
بعد الحكم رقم 96 لسنة 2025، تكرر المحكمة الدستورية للبرلمان الكلام نفسه بالعبارات نفسها: إن حرية من يُحتجز في مركز الإقامة تمهيدًا للإعادة لا يوجد حتى الآن قانون يحدد حدودها. والحكم رقم 193 لا يُدخل قواعد جديدة، ويترك الأمور على المستوى الإجرائي كما كانت: فالمصادقات المتعلقة بطلبات حماية قُدّمت قبل 12 يونيو 2026 تبقى من اختصاص محكمة الاستئناف، أما غيرها فقد عادت، باختيار مشرّع 2026، إلى القاضي المتخصص. وتكمن قيمته في التحذير، الذي تجدده المحكمة بعبارة دقيقة: إن التنظيم الغائب «أشد إلحاحًا بالنظر إلى مركزية الحرية الشخصية في البناء الدستوري».
في الأسبوع الماضي، وفي تعليقنا على توجيه وزير الداخلية الصادر في 3 نوفمبر 2026 بشأن الفحوص الطبية للأهلية للاحتجاز، لاحظنا أن هذا الفراغ بالذات هو ما يتيح للإدارة أن تعيد بقرار داخلي صياغة الضمانات الصحية لمن سُلبت حريته. والحكم رقم 193 يؤكد هذا التشخيص: فما دام القانون صامتًا، تبقى كيفيات الاحتجاز الإداري متروكة للوائح والتوجيهات وقرارات المحافظين، أي لمصادر تستطيع السلطة التنفيذية أن تغيّرها وحدها. وفي دولة القانون لا ينبغي أن يحدث ذلك لأحد، وأقل من ذلك بكثير لأشخاص غير متهمين بأي جريمة.
غير أن الجزء المتعلق بحق الدفاع يثير بعض التحفظ. صحيح أن المحتجز ليس متهمًا؛ لكنه، لأنه يفقد حريته تحديدًا دون أن يكون متهمًا بفعل غير مشروع، يستحق ضمانات لا تقلّ عن ضمانات المتهم. فالمحامي الذي يطّلع على الملف قبل الجلسة ببضع ساعات، وغالبًا دون أن يتمكن من التحدث مع موكله، يكفل حضورًا، لا دفاعًا فعليًا في كل الأحوال. وفي هذا الشأن يستطيع المشرّع أن يتدخل دون انتظار أحكام أخرى.
لقد فعلت المحكمة ما في وسعها: قالت بوضوح أين تكمن المشكلة ومن عليه حلّها. والآن تقع المسؤولية كاملة على البرلمان. إن قانونًا ينظّم كيفيات الاحتجاز، ويحدد حقوق الشخص داخل المركز، والحصول على الرعاية الصحية، والوصول إلى المحامين وإلى أفراد الأسرة وإلى وسائل الاتصال، وصلاحيات القائمين على إدارة المرافق وحدودها، ليس منّةً على الأجانب: بل هو وفاء بالتزام دستوري، وضمانة للحرية للجميع.
ما الذي يتغير عمليًا
بالنسبة إلى المحتجز وأفراد أسرته، لا يغيّر الحكم قواعد الإجراءات: فالمصادقة من جانب قاضٍ تظل ضرورية، والمحامي يشارك في الجلسة، والقرار يجب إبلاغه بلغة مفهومة. لكن تبقى حقيقة ينبغي إدراكها: فالظروف الفعلية للاحتجاز، والرعاية الصحية، والمقابلات، والاتصالات مع الخارج، لا ينظّمها قانون، وكل صعوبة يجب إبلاغ المحامي بها فورًا.
بالنسبة إلى المحامي، الحكم أداة عمل. فبعد أن أثبتت المحكمة غياب أساس قانوني ملائم لكيفيات الاحتجاز، يستحق كل قرار إداري يمسّ الحقوق الأساسية للشخص المحتجز تدقيقًا صارمًا، في جلسات المصادقة والتمديد كما في دعاوى إعادة النظر. ثم يجب التحقق، في كل إجراء، من تاريخ طلب الحماية، لأنه يتوقف عليه تحديد القاضي المختص ونظام الطعن: فالطلبات السابقة على 12 يونيو 2026 تخضع للأحكام السابقة، واللاحقة لها تخضع لـ d.l. n. 100 del 2026.
Avv. Giuseppe MARIANI
بوتنزا، 16 نوفمبر 2026
المراجع التشريعية: artt. 3, 13, 24, 25, primo comma, 72, primo comma, 77, secondo comma, 102, secondo comma, e 111 Cost.؛ art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286؛ artt. 6 e 7 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142؛ art. 5-bis d.l. 17 febbraio 2017, n. 13، المحوَّل إلى قانون بموجب l. 13 aprile 2017, n. 46؛ artt. 16, 17, 18, 18-bis e 19 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145، المحوَّل إلى قانون بموجب l. 9 dicembre 2024, n. 187؛ artt. 14 e 17 d.l. 12 giugno 2026, n. 100، المحوَّل إلى قانون بموجب l. 7 agosto 2026, n. 145.
السوابق المستشهد بها: Corte cost., sentt. n. 193 del 2026, n. 78 del 2026, n. 205 del 2025 e n. 96 del 2025؛ Corte cost., ord. n. 30 del 2024.
لهذا التعليق غرض إعلامي، ولا يشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.