القرار
توجيه وزير الداخلية الصادر في 3 نوفمبر 2026، الذي يحلّ محلّ المادة 3 من توجيه 19 مايو 2022 المتضمن معايير تنظيم وإدارة مراكز الإقامة تمهيدًا للإعادة. النص غير منشور في الجريدة الرسمية ولا في قسم «الإدارة الشفافة» على موقع الوزارة، حيث يوجد توجيه 2022 والتعميم الذي أُحيل به (التحقق في 9 نوفمبر 2026)؛ وقد أُعيد بناء مضمونه من المقاطع التي أوردتها الصحافة من 4 إلى 6 نوفمبر 2026
“الواجب الذي لا مفر منه في وضع تنظيم متكامل يحدّد، بصورة مجردة وعامة لجميع المحتجزين، مضامين وكيفيات تقيّد السلطة التقديرية للإدارة”
المحكمة الدستورية، الحكم رقم 96 لسنة 2025، بشأن واجب المشرّع في تنظيم كيفيات الاحتجاز؛ ومن بين المسائل التي أشارت إليها المحكمة تقديم الخدمة الصحية.
ماذا ينص التوجيه
حتى 3 نوفمبر كانت القاعدة واضحة. فالمادة 3 من توجيه 2022 كانت تشترط أن يدخل الأجنبي المركز بعد فحصه من قِبل طبيب المؤسسة الصحية أو الاستشفائية، المكلَّف بالتحقق من انعدام أمراض ظاهرة تجعل الدخول إلى المنشأة والإقامة فيها غير متوافقين مع حالته: الأمراض المعدية السارية، والاضطرابات النفسية، والأمراض الحادة أو المزمنة التنكسية التي لا يمكن علاجها في مجتمع مغلق، فضلًا عن حالات الهشاشة المعدَّدة في المادة 17 من d.lgs. n. 142 del 2015، ومنها الأمراض الخطيرة والاضطرابات العقلية. وكانت الشهادة تُضمّ إلى ملف الشخص وتُعرض على قاضي المصادقة والتمديد. كان مرشِّحًا ناقصًا، كثيرًا ما اختُزل إلى إجراء شكلي، كما وثّقت على مرّ السنين جمعياتٌ وأطباء وهيئات رقابية؛ لكنه كان مرشِّحًا، وكان له موضوع محدد: تقرير ما إذا كان يمكن حرمان ذلك الشخص من حريته دون الإضرار بصحته.
أما التوجيه الجديد، بحسب ما يُقرأ في المقاطع المنشورة، فيغيّر موضوع الفحص. فلم يعد على الطبيب أن يقول ما إذا كان الشخص متوافقًا مع الاحتجاز، بل أن يرصد حالته الصحية من خلال الاستقصاء عن السوابق المرضية أو الأعراض ومن خلال المستندات المتاحة، لتحديد احتياجات الرعاية التي يجب ضمانها عن طريق الجهة المسيِّرة أو المؤسسة الصحية. وعندما لا يكون الفحص ممكنًا، يدخل الشخص المركز مع ذلك، ويجب إجراء الفحص خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله. وتُرسَل البطاقة، المعبَّأة وفق نموذج وزاري، في ظرف مغلق إلى طبيب الجهة المسيِّرة؛ ولا يبقى لدى مكتب الشرطة في المركز سوى تقييم موجز، يمكن إحالته إلى السلطة القضائية بناءً على طلبها. ولن يكون في وسع طبيب الجهة المسيِّرة سوى الإبلاغ عن الحالات التي لا يمكن فيها، بسبب خطورتها، التعامل مع الحالة الصحية داخل المنشأة. ويُحظر على الغير الاطلاع على المستندات الصحية، باستثناء السلطة القضائية والمحامي المدافع والسلطات الصحية وهيئة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ويُعهد إلى الفحص الثاني، الذي يجريه طبيب الجهة المسيِّرة داخل المركز، بالبحث أيضًا عن آثار الصدمات والعنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي والتعذيب، بعد أن يكون الاحتجاز قد بدأ فعلًا.
قالها الوزير دون مواربة: أي رأي سلبي محتمل للطبيب لن يكون ملزِمًا بعد الآن لتفادي الاحتجاز. وعمليًا، فإن السؤال الحاسم، أي ما إذا كان يمكن إيداع هذا الشخص دون تعريض صحته للخطر، لم يعد يطرحه أحد.
توجيه لا يمكن قراءته
قبل المضمون، يلفت الانتباهَ الأسلوبُ. فقد أعلن الوزير عن التوجيه وتناقلته الصحف، لكنه غير موجود على الموقع المؤسسي لوزارة الداخلية. ففي قسم «الإدارة الشفافة»، ضمن القرارات الإدارية العامة، منشورٌ توجيهُ 19 مايو 2022 والتعميمُ الصادر في 15 يونيو 2022 الذي أُحيل به إلى المحافظات ومديريات الشرطة. أما تعديل 3 نوفمبر 2026، الذي يعيد كتابة أكثر أحكامه حساسية، فلا أثر له حتى تاريخ 9 نوفمبر 2026.
ليس من شأننا أن ننسب نوايا. لكن النشر ليس مجاملة. فالمادة 12 من d.lgs. n. 33 del 2013 تُلزم الإدارات بأن تنشر على موقعها التوجيهات والتعميمات وكل قرار ينظّم الإجراءات بصورة عامة أو يضع أحكامًا لتطبيق القوانين، وتوجيه الفحوص الطبية لتقدير الأهلية هو بالضبط من هذا القبيل. ويمكن لأي شخص أن يطلب نشره عن طريق حق الاطلاع المدني المنصوص عليه في المادة 5، الفقرة 1، من المرسوم نفسه، دون أن يكون ملزَمًا بتسبيب طلبه. وسابقة 2022 تُثبت أن الوزارة تعرف كيف يتم ذلك.
للصمت عواقب قانونية محددة. فالمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية تشترط أن يكون للحرمان من الحرية أساس قانوني يمكن الوصول إليه ويمكن توقّعه، وبسبب انعدام أساس قانوني واضح تحديدًا أدانت الغرفةُ الكبرى إيطاليا في قضية Khlaifia e altri c. Italia (2016). فالقاعدة المتعلقة بشروط الاحتجاز التي لا يستطيع المحتجزون ومحاموهم والقضاة معرفتها إلا من خلال ما تسرّبه الصحافة ليست قاعدة يمكن الوصول إليها ولا يمكن توقّعها. وضمانةٌ صحية يمكن تغييرها دون حتى نشر النص الجديد تُبيّن، أفضل من أي حجة، لماذا يريد الدستور أن يكون القانون هو من يحدّد كيفيات الحرمان من الحرية.
التوجيه لا يمكنه إلغاء القانون
العيب الأول هو أبسطها، وهو كافٍ وحده. فالمادة 7، الفقرة 5، من d.lgs. n. 142 del 2015 تنص على أنه لا يجوز احتجاز طالبي الحماية الدولية في المراكز إذا كانت حالتهم الصحية أو حالة هشاشتهم غير متوافقة مع الاحتجاز، وتفرض، في إطار الخدمات الاجتماعية والصحية في المراكز، التحقق الدوري من حالات الهشاشة. والنص نافذ: فالمرسوم بقانون (d.l.) الصادر في 12 يونيو 2026، رقم 100، المحوَّل إلى القانون الصادر في 7 أغسطس 2026، رقم 145، الذي نفّذت به إيطاليا الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، لم يمسّه. والمادة 13، الفقرة 1، من التوجيه (UE) 2024/1346، الواجب نقله قبل 12 يونيو 2026، تنص على أن الحالة الصحية، بما فيها الصحة العقلية، لطالبي الحماية المحتجزين ذوي احتياجات الاستقبال الخاصة تشكّل الشاغل الأول للسلطات الوطنية، وأن هؤلاء لا يُحتجزون متى كان الاحتجاز من شأنه أن يعرّض صحتهم البدنية والعقلية لخطر جسيم.
إن حظر احتجاز من لا تتوافق حالته مع الاحتجاز يفترض أن يتحقق أحدٌ، مسبقًا، من هذا التوافق. وإلغاء التحقق يعني إفراغ الحظر من مضمونه، أي تعطيل تطبيق القانون بقرار من الوزير. وفي تدرّج مصادر القانون، يُعدّ التوجيه الوزاري قرارًا إداريًا: يمكنه أن ينظّم تنفيذ القانون، لا أن يخالفه. ثم إن محكمة النقض كانت منذ عام 2017 تُلغي المصادقة على احتجاز معلَّق على فحص صحي يُجرى لاحقًا، مقررةً أن التحقق من التوافق شرط لا غنى عنه لصحة الاحتجاز ويجب أن يسبق المصادقة (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 15106 del 2017).
وكان الوزير نفسه يعلم ذلك. ففي رسالته إلى صحيفة La Verità بتاريخ 5 أكتوبر 2026، المنشورة على موقع وزارة الداخلية (Viminale)، كتب أنه إلى جانب التوجيه توجد التزامات بالتقييم تنبع من مصادر أولية، من القوانين والقانون الأوروبي والاتفاقيات الدولية، وأن إلغاء الفحص المسبق لا يمكنه ولا يجوز له أن يُلغي الضمانة الصحية، وأن النتيجة ينبغي أن تصمد أمام اختبار المحاكم. وبعد شهر وقّع نصًا يُلغي تحديدًا التقييم الذي تشترطه تلك المصادر الأولية.
وبالنسبة إلى الأجانب الذين لم يطلبوا الحماية، لا تتغير النتيجة. فالمادة 15 من التوجيه 2008/115/CE لا تجيز الاحتجاز إلا عندما لا تكفي تدابير أقل قسرًا، والمادة 16، الفقرة 3، تفرض إيلاء عناية خاصة لوضع الأشخاص في وضع هشاشة، فضلًا عن الرعاية الصحية الطارئة والعلاج الأساسي للأمراض. والاحتجاز الذي يُقرَّر دون السؤال عمّا إذا كان الشخص قادرًا على تحمّله لا يجتاز أي اختبار للتناسب. والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تذكّر منذ ربع قرن بأن الدولة، حين تحرم شخصًا من حريته، تكون مسؤولة عن صحته وسلامته (Kudła c. Polonia، 2000)، وبأن احتجاز شخص مصاب بمرض خطير في ظروف غير ملائمة قد يشكّل معاملة لاإنسانية أو مهينة تحظرها المادة 3 من الاتفاقية (Mouisel c. Francia، 2002).
الالتفاف على مبدأ الاحتفاظ التشريعي، مرة أخرى
العيب الثاني دستوري، ويتعلق بالمنهج قبل المضمون. فالمادة 13، الفقرة الثانية، من الدستور تقضي بأن يكون القانون هو من يحدّد الحالات والكيفيات التي يجوز فيها تقييد الحرية الشخصية. ومنذ عام 2001 تؤكد المحكمة الدستورية أن احتجاز الأجنبي يمسّ الحرية الشخصية (الحكم رقم 105 لسنة 2001). وبالحكم رقم 96 لسنة 2025 ذهبت أبعد من ذلك: إذ رأت أن المادة 14، الفقرة 2، من النص الموحَّد للهجرة غير صالحة إطلاقًا لتحديد حقوق المحتجزين، ولاحظت أن الإحالة إلى اللوائح والقرارات الإدارية تتهرّب من الوظيفة الضامنة لمبدأ الاحتفاظ التشريعي وتسمح بتنظيم كيفيات الاحتجاز على نحو متفاوت بين المناطق، وأشارت صراحةً، من بين المسائل الواجب تنظيمها بقانون، إلى تقديم الخدمة الصحية. ولمّا لم يكن في وسعها سدّ هذا الفراغ بنفسها، دعت المشرّع إلى واجبه الذي لا مفر منه في التدخل. وبالحكم رقم 40 لسنة 2026 أكدت مجددًا الطابع السالب للحرية لكل احتجاز وجدّدت دعوتها.
لقد مضى ستة عشر شهرًا. ولم يكتب البرلمان ذلك القانون. والحكومة، بدلًا من أن تقترحه، غيّرت بتوجيه وزاري الضمانة الصحية تحديدًا، أي جوهر كيفيات الاحتجاز الذي قالت المحكمة إنه لا يجوز تركه للإدارة. ومن الصعب تصوّر تأكيد أبلغ للعيب الذي ندّدت به المحكمة الدستورية (Consulta): حق أساسي للأشخاص المحرومين من الحرية يتغير بين ليلة وضحاها، بقرار من وزير، دون تصويت المجلسين ودون نص منشور. وليس من قبيل المصادفة أن تكون المحكمة قد انتقدت تحديدًا المادة 21، الفقرة 8، من d.P.R. n. 394 del 1999، التي تترك كيفيات خدمات العلاج والرعاية في المراكز لأحكام المحافظين وللتوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية: فتوجيه 3 نوفمبر وليد تلك الإحالة، أي الأداة التي رأت المحكمة الدستورية أنها غير صالحة للوفاء بمبدأ الاحتفاظ التشريعي. ويُضاف إلى ذلك المادة 10، الفقرة الثانية، من الدستور، التي تحتفظ للقانون، وفقًا للقواعد والمعاهدات الدولية، بتنظيم الوضع القانوني للأجنبي.
الصحة وقد اختُزلت إلى مسألة لوجستية
العيب الثالث يمسّ المادة 32 من الدستور. فالصحة حق أساسي للفرد، لا للمواطن، وقد اعترفت المحكمة الدستورية حتى للأجنبي المقيم بصورة غير نظامية بنواة من الحماية لا يمكن الانتقاص منها (الحكم رقم 252 لسنة 2001). والتوجيه يستبدل بالتوافق السريري إمكانيةَ الإدارة التنظيمية: لم يعد المهم ما إذا كان الشخص يستطيع البقاء محتجزًا دون ضرر، بل ما إذا كان المركز قادرًا على إعطائه العلاج. فرجل مصاب باضطراب نفسي خطير يمكنه أن يتلقى الأدوية حتى خلف القضبان؛ أما ما لم يعد التوجيه يريد معرفته فهو ما إذا كانت تلك القضبان تُفاقم مرضه.
ثم إن التقييم ينتقل إلى من لا يملك الاستقلالية اللازمة لإبدائه. فطبيب الجهة المسيِّرة يعمل لحساب الجهة الخاصة التي فازت بصفقة إدارة المركز، وهو اليوم الوحيد الذي يمكنه الإبلاغ عن الحالة التي لا يمكن التعامل معها. وهذا هو الوضع الذي تسميه أخلاقيات مهنة الطب «الولاء المزدوج»، والذي ينبغي أن يستدعي ضمانات أكثر، لا أقل.
وهناك أخيرًا حجة تتعلق بالمعقولية، تستدعي المادة 3 من الدستور. فقانون الإجراءات الجنائية يحظر الحبس الاحتياطي في السجن للمتهم المصاب بمرض بالغ الخطورة، متى تبيّن أن حالته الصحية غير متوافقة مع وضع الاحتجاز (المادة 275، الفقرة 4-bis، c.p.p.). وقد ذكّرت المحكمة الدستورية، في الحكم رقم 96 لسنة 2025، بأن الاحتجاز في المراكز يظل بعيدًا عن أي طابع عقابي. ويترتب على ذلك أن الأجنبي المحتجز، الذي لا يُتهم بأي جريمة، ينتهي به الأمر إلى التمتع بضمانات على صحته أدنى من تلك التي يتمتع بها المتهم المحبوس احتياطيًا. إنه تدرّج مقلوب، ولا مبرر دستوريًا له على الإطلاق.
وأشدّ خطورة من ذلك مصيرُ ضحايا التعذيب والعنف. فالمادة 17، الفقرة 1، من d.lgs. n. 142 del 2015 تعدّهم من الأشخاص في وضع هشاشة، وبالنسبة إلى طالبي اللجوء فإن الهشاشة غير المتوافقة مع الاحتجاز تمنع دخولهم المركز. والتوجيه يؤجّل البحث عن تلك الآثار إلى ما بعد الدخول، ويعهد به إلى طبيب الجهة المسيِّرة وإلى توثيق فوتوغرافي للإصابات. لكن التعذيب والاتجار بالبشر كثيرًا ما لا يتركان ندوبًا ظاهرة: بل يتركان اضطرابات ما بعد الصدمة، والتفكك النفسي، والمعاناة النفسية، التي لا يمكن التعرف عليها إلا بالوقت والكفاءات المتخصصة والوساطة اللغوية، كما يقتضي بروتوكول إسطنبول والمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة لعام 2017. ومن لا يحمل على جسده آثارًا قابلة للتصوير يُخشى أن يُعتبر سليمًا ومن ثم يُحتجز.
وتبقى مسألة الساعات الأربع والعشرين الأولى. فإذا دخل الشخص المركز دون فحص، فمن يُسأل عمّا يحدث خلال ذلك الوقت، حين لا يعرف أحد ما إذا كان مصابًا بالسكري، أو بمرض قلبي، أو في حالة انسحاب، أو في ذروة نوبة ذهانية؟ والنص، في المقاطع التي أُعلنت، لا يقول ذلك.
القاضي بلا مستندات
يجب أن يصادق القاضي على الاحتجاز في آجال قصيرة جدًا، كما تقضي المادة 13، الفقرة الثالثة، من الدستور. في السابق كانت شهادة الأهلية في الملف وتُعرض على القاضي. أما الآن فالبطاقة الكاملة تذهب في ظرف مغلق إلى طبيب الجهة المسيِّرة، بينما يبقى التقييم الموجز لدى مكتب الشرطة ولا يصل إلى القاضي إلا إذا طلبه. والرقابة التي تتوقف على طلب مستند قد يجهل القاضي وجوده ليست رقابة فعلية، وحق الدفاع المنصوص عليه في المادة 24، إلى جانب ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 111، يتضاءل إلى حدّ كبير إذا كان على المحامي أن يلاحق المستندات في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة. وكانت الحماية هشّة أصلًا. ففي عام 2024، وعلى الرغم من أن محكمة النقض ذكّرت بأن المادة 3، الفقرة 7، من توجيه 2022 كانت تشترط وجود الشهادة في الملف الذي يُعرض على قاضي المصادقة، فقد استبعدت أن يكون مجرد غيابها مُبطلًا للقرار حين لا يثير المحتجز شيئًا بشأن صحته، موضحةً مع ذلك أنه متى أُثير سبب صحي محدد، نشأ على القاضي التزام بضمّ المستندات وتقديرها (Cass. civ., sez. I, ord. n. 13180 del 2024). والتوجيه الجديد يُلغي أيضًا تلك القاعدة الواردة في توجيه 2022، ويجعل طلب القاضي القناة الوحيدة التي تصل عبرها المعلومات الصحية إلى الجلسة.
ثم إن السرية، المقدَّمة على أنها حماية لخصوصية المعلومات الصحية، قد تتحول إلى انعدام شفافية تجاه من يقع على عاتقهم واجب مؤسسي في الرقابة على أماكن الحرمان من الحرية. فقائمة الاستثناءات لا تذكر الهيئات الرقابية المحلية ولا البرلمانيين، وفي جميع الأحوال لا يجوز لتوجيه أن يقيّد صلاحيات الدخول والرقابة التي يستند أساسها إلى القانون.
القضاة كانوا يطالبون بمزيد من التحقق، لا بأقل
يأتي التوجيه في وقت كان فيه الاجتهاد القضائي يسير في الاتجاه المعاكس. فمحكمة الاستئناف في روما، بقرارها الصادر في 12 نوفمبر 2025 (R.G. n. 5967/2025)، رفضت المصادقة على احتجاز طالب لجوء كان يتناول دواءً مضادًا للذهان ويعاني من الإدمان على مواد، ملاحظةً أن شهادة الأهلية لم تأخذ تلك الأمراض في الاعتبار، وأن الفحوص المتخصصة لم تُجرَ رغم تنبيهات المحامي إلى الجهة المسيِّرة وإلى المؤسسة الصحية، وأنه كانت تنقص بالتالي شهادة توافق ملائمة. وأضافت المحكمة نفسها أنه، بعد الحكم رقم 96 لسنة 2025، يؤثر غياب تنظيم قانوني لكيفيات الاحتجاز تأثيرًا ملموسًا على الحق في الصحة ويجعل الاحتجاز غير مشروع منذ مرحلة المصادقة.
حتى حكمٌ لصالح الإدارة يؤكد هذه النقطة. فبالحكم رقم 1064 لسنة 2026 ألغت الدائرة الجنائية الأولى لمحكمة النقض دون إحالة قرارًا برفض المصادقة، لأن محكمة الاستئناف اعتبرت الشخص هشًّا دون أن تناقش تقرير فحص الأهلية، الذي استبعد وجود أمراض غير متوافقة مع المجتمع المغلق، وطالبت بأن يستند تقدير صحة المحتجز إلى معايير سريرية راسخة وإلى قاعدة معرفية ملائمة. وتلك القاعدة كانت تقييم التوافق. وبإلغائه، يحرم التوجيه القاضي من الفحص السريري الوحيد الذي يمكنه أن يبني عليه تسبيبه، في هذا الاتجاه أو ذاك، ويجعل الرقابة أقل يقينًا للجميع، بما في ذلك الدولة.
والأمر نفسه ينطبق على مجلس الدولة. ففي الحكم رقم 7839 لسنة 2025 أوضح أن الجهات المسيِّرة للمراكز ملزَمة باحترام توجيه 2022 حتى عندما لا يشير إليه دفتر الشروط، وطالب بجعل دفتر الشروط أكثر مطابقة تحديدًا للمادة 3، الفقرة 4، أي لإعادة تقييم المؤسسة الصحية عند ظهور عناصر عدم التوافق. وبقراره الصادر في 8 يوليو 2026، في إطار دعوى التنفيذ، لاحظ أن الوزارة اكتفت بمواءمة دفتر الشروط شكليًا مع التوجيه، دون أي تحقيق فعلي بشأن الرعاية الصحية والنفسية والوقاية من الانتحار، وأمرها بإجراء مسح شامل قبل يناير 2027. وتعديل الحكم الذي بُني عليه ذلك الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي، اليوم وقبل إنجاز المسح، يعرّض التوجيه أيضًا للطعن بالتحايل على الأمر المقضي، الذي تعاقب عليه المادة 21-septies من القانون رقم 241 لسنة 1990 بالبطلان.
المبررات المعلَنة لا تصمد
أوضح الوزير أنه يريد تفادي أن تعرقل تقييماتٌ تمليها أحكام مسبقة أيديولوجية عملياتِ الإعادة، ويأتي التوجيه بعد تحقيق نيابة رافينا مع أطباء متهمين بإصدار شهادات مزوّرة. لكن الأمر يتعلق باتهامات، تشملها قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 27 من الدستور، وقد ألغت محكمة النقض، في 13 أكتوبر الماضي، قرار الإيقاف عن العمل الصادر بحق بعض المشتبه فيهن. فإن كانت شهادةٌ مزوّرة، فإن قانون العقوبات يعاقب على ذلك؛ ولا تُلغى ضمانة صحية للجميع لأن أحدًا يُشتبه في أنه أساء استعمالها. والأمر نفسه ينطبق على حالات رفض الفحص: كان من الممكن تنظيم الرفض، لا إلغاء تقييم التوافق.
ولا تُقنع كذلك حجة الفصل بين العمل الطبي والقرار الإداري. فالفصل مقبول، بشرط أن يقرّر أحدٌ، وفي نهاية المطاف القاضي، مسألة التوافق استنادًا إلى فحص سريري. والتوجيه لا ينقل التقييم: بل يُلغيه.
ويبقى، أخيرًا، تناقض سيتعيّن على الوزارة تفسيره: فقد أمرها مجلس الدولة بأن تتحقق، مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية الضامنة (Garante nazionale)، من كيفية علاج المحتجزين اليوم، وقبل أن تفعل ذلك تخفّض الوزارة الضمانات.
ما الذي يتغير عمليًا
بالنسبة إلى من يواجه خطر الاحتجاز، وإلى الأسر، فإن أول ما يجب معرفته هو أن القانون لم يتغير. فحظر احتجاز من تكون حالته الصحية غير متوافقة يظل منصوصًا عليه في المادة 7، الفقرة 5، من d.lgs. n. 142 del 2015، ومبدأ التناسب يسري على الجميع. ومن المهم حمل كل مستند صحي متاح، أو إيصاله إلى المحامي: التشخيصات، والعلاجات، وشهادات الأطباء المختصين، وتقارير الطوارئ.
قاضي المصادقة خاضع للقانون، لا لتوجيهات الوزير، ولا يطبّق القرارات الإدارية إلا بقدر مطابقتها للقوانين، كما تقضي المادة 5 من القانون الصادر في 20 مارس 1865، رقم 2248، الملحق E. وعليه أن يتحقق من توافق الحالة الصحية مع الاحتجاز، وأن يأمر عند الاقتضاء بإجراء الفحوص، وأن يمتنع عن تطبيق التوجيه فيما يستبعد فيه هذا التحقق.
ويصبح دور المحامي، في هذه الجلسات، أكثر حسمًا. ففي ضوء اجتهاد محكمة النقض، يجب دائمًا إثارة الحالة الصحية للموكَّل بصورة محددة، مع المستندات المتاحة، لأن الإثارة المحددة هي التي تُنشئ على القاضي التزامًا بضمّ المستندات الصحية وتقديرها؛ وإبلاغ الجهة المسيِّرة والمؤسسة الصحية فورًا وكتابةً بالأمراض المعروفة، مع طلب فحوص متخصصة؛ وطلب ضمّ البطاقة الصحية الكاملة والتقييم الموجز؛ والدفع بانعدام تقييم التوافق وبدخول المركز دون فحص، وطلب إنهاء الاحتجاز متى كان التحقق منعدمًا أو صوريًا، كما فعلت محكمة الاستئناف في روما. ويمكن أمام قاضي المصادقة إثارة مسألة دستورية المادة 14 من النص الموحَّد للهجرة من جديد، من حيث إنها لا تنظّم بقانون كيفيات الاحتجاز وحماية الصحة: فتحذير المحكمة الذي لم يلقَ آذانًا صاغية لا يُنهي المسألة، بل كثيرًا ما يكون مقدمة لها. ويمكن لأي شخص أن يطلب من الوزارة، عن طريق حق الاطلاع المدني المنصوص عليه في المادة 5، الفقرة 1، من d.lgs. n. 33 del 2013، نشر التوجيه. ويمكن للهيئات الممثِّلة للمصالح الجماعية الطعن فيه أمام القضاء الإداري، كما حدث بنجاح في السابق بالنسبة إلى القرارات الوزارية المتعلقة بالمراكز، والاحتجاج في دعوى التنفيذ بتعارضه مع ما أمر به مجلس الدولة؛ وتظل متاحة، بالنسبة إلى الأضرار التي تلحق بالشخص أثناء الاحتجاز، الحمايةُ الوقتية المنصوص عليها في المادة 700 c.p.c. ودعوى التعويض، التي وصفتها المحكمة الدستورية بأنها الأداة الدنيا للولاية القضائية الضرورية دستوريًا.
دولة القانون لا تقيس صحة الإنسان بمدى فائدته لأغراض الإعادة. فالإنسان يأتي قبل الإجراء، والحقوق الأساسية لا تُعلَّق عند باب مركز الإقامة: بل يجب حمايتها دائمًا وللجميع، ولا سيما لمن يُحرم من حريته دون أن يرتكب أي جريمة.
Avv. Giuseppe MARIANI
بوتنزا، 9 نوفمبر 2026
المراجع التشريعية: artt. 3, 10, secondo comma, 13, 24, 27, 32, 111 e 117, primo comma, Cost.؛ art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286؛ art. 21, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394؛ artt. 7, comma 5, e 17, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142؛ d.l. 12 giugno 2026, n. 100، المحوَّل إلى قانون بموجب l. 7 agosto 2026, n. 145؛ artt. 5, comma 1, e 12 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33؛ art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241؛ art. 275, comma 4-bis، c.p.p.؛ art. 700 c.p.c.؛ art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E؛ المادتان 15 و16 من التوجيه 2008/115/CE؛ المادة 13 من التوجيه (UE) 2024/1346؛ المادتان 3 و5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU)؛ المادة 3 من توجيه وزير الداخلية الصادر في 19 مايو 2022؛ توجيه وزير الداخلية الصادر في 3 نوفمبر 2026.
السوابق المستشهد بها: Corte cost., sentt. n. 105 del 2001, n. 252 del 2001, n. 96 del 2025 e n. 40 del 2026؛ Cass. civ., sez. VI, ord. n. 15106 del 2017؛ Cass. civ., sez. I, ord. n. 13180 del 14 maggio 2024؛ Cass. pen., sez. I, sent. n. 1064 del 12 gennaio 2026؛ Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2025, n. 7839؛ مجلس الدولة، القرار الصادر في 8 يوليو 2026 في إطار دعوى التنفيذ؛ محكمة الاستئناف في روما، دائرة الأشخاص والأسرة والقاصرين والحماية الدولية، القرار الصادر في 12 نوفمبر 2025، R.G. n. 5967/2025؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى، 26 أكتوبر 2000، Kudła c. Polonia، الطلب رقم 30210/96؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 14 نوفمبر 2002، Mouisel c. Francia، الطلب رقم 67263/01؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى، 15 ديسمبر 2016، Khlaifia e altri c. Italia، الطلب رقم 16483/12.
لهذا التعليق غرض إعلامي، ولا يشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.