Studio Legale Mariani
العربية
اتصل بنا

تعليق الأسبوعالهجرة · قانون الاتحاد الأوروبي

السكن الشعبي والمواطنون الأجانب: هل يمكن لاستثناء غير مكتوب في القانون أن يُعتدّ به استثناءً؟

تحيل المحكمة الدستورية المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية. وفي انتظار الجواب، يبقى شرط العمل القائم للحصول على السكن العام معلّقًا بخيط رفيع، ومعه إعلانات المناطق والبلديات.

Avv. Giuseppe MARIANIنُشر في 24 أكتوبر 2026مدة القراءة: 7 دقائق

القرار

المحكمة الدستورية (Corte costituzionale)، الأمر رقم 175 لسنة 2026 (ordinanza n. 175 del 2026)، الذي فُصل فيه في 8 يوليو 2026 وأُودع في 22 أكتوبر 2026. الرئيس AMOROSO، والقاضية المقرِّرة NAVARRETTA

«ما إذا كانت المادة 12، الفقرة 2، البند (d)، من التوجيه (UE) 2011/98 [...] يجب أن تُفسَّر بمعنى أن إرادة الخروج عن المساواة في المعاملة يجب أن تُصاغ صراحةً في نص التشريع المنفِّذ للتوجيه، أو بمعنى قبول أن الإرادة الواضحة في الاستثناء يمكن استخلاصها أيضًا مما أُوضح صراحةً في المذكرة التوضيحية للمرسوم التشريعي، وبصورة أعم، في الأعمال التحضيرية للنص التشريعي»

مسألة أولية أُحيلت إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بموجب المادة 267 من معاهدة سير عمل الاتحاد الأوروبي (T.F.U.E.)، البند 1 من منطوق القرار.

النص الكامل على موقع المحكمة الدستورية

القضية

بموجب القانون الإقليمي رقم 2 لسنة 2024، عدّلت منطقة بييمونتي (Piemonte) شروط الحصول على مساكن السكن العام، فاشترطت على مواطني البلدان الثالثة، إضافةً إلى قانونية الإقامة، ممارسة نشاط عمل منتظم، وفق نموذج المادة 40، الفقرة 6، من النص الموحد للهجرة (D. Lgs. 286/1998)، ومنحت نقاطًا متزايدة للإقامة المستمرة في المنطقة لمدة خمس عشرة سنة أو عشرين أو خمس وعشرين سنة. وتطبيقًا لتلك القواعد، استبعدت الجهة المكلّفة بالإدارة من قوائم الترتيب طالبي السكن الأجانب الذين لا يمارسون عملًا قائمًا.

وتلت ذلك دعوى لمكافحة التمييز، أقامتها بموجب المادة 28 من المرسوم التشريعي D. Lgs. 150/2011 جمعيةُ A.S.G.I. ومواطنٌ أجنبي وعددٌ من المنظمات النقابية ومنظمات المستأجرين ضد المنطقة والجهة المكلّفة بالإدارة. وأثارت محكمة تورينو (Tribunale di Torino)، الدائرة المدنية الأولى، بأمرٍ مؤرخ في 4 نوفمبر 2025، مسألةَ عدم الدستورية، معتبرةً أن شرط العمل غير معقول بالنظر إلى إعانةٍ تلبّي الحاجة إلى السكن، ومخالفٌ للمساواة في المعاملة التي يكفلها التوجيهان 2011/98/UE و2003/109/CE.

قرار المحكمة

لا تفصل المحكمة في الموضوع، وتقول ذلك صراحةً: فهي تبحث أولًا المسائل المتعلقة بقانون الاتحاد الأوروبي، وتُرجئ كل جانب آخر، بما في ذلك الجوانب الإجرائية، ومنها مسألة النقاط المرتبطة بالإقامة.

الاستدلال واضح ومتسلسل. فالمادة 12، الفقرة 1، البند (g)، من توجيه التصريح الموحد تكفل للعامل القادم من بلد ثالث، سواء دخل لغرض العمل أو قُبل لأسباب أخرى لكنه مأذون له بالعمل، المساواةَ في المعاملة في الحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك إجراءات الحصول على مسكن. غير أن الفقرة 2، البند (d)، تجيز للدول الأعضاء تقييد هذه المساواة، بقصرها على من يمارس عملًا فعليًا، وبتضييق الحصول على المساعدة السكنية. وعليه فإن الفارقين بين القاعدة الإيطالية والتوجيه، أي تصريح الإقامة الذي لا تقل مدته عن سنتين، ونشاط العمل القائم بدلًا من مجرد الإذن بالعمل، يكونان من حيث المبدأ مشمولين بالاستثناء، شريطة أن يكون الاستثناء قد أُعمل فعلًا.

وهنا تكمن العقدة. فقد أكدت محكمة العدل مرارًا أن الاستثناءات تُفسَّر تفسيرًا ضيقًا، وأن على الدولة أن تُظهر بوضوح نيتها في الاستفادة منها، ومن ثم فإن قاعدةً سابقة على نقل التوجيه إلى القانون الوطني لا يمكن أن تُعدّ، بمفردها، ممارسةً لهذه الرخصة (CGUE, causa C-449/16, Martinez Silva؛ CGUE, causa C-571/10, Kamberaj)، وقد استخلصت المحكمة الدستورية نفسها النتائج المترتبة على ذلك في مجال الإعانات العائلية (Corte cost., sent. n. 54 del 2022). والمادة 40، الفقرة 6، سابقة على التوجيه، والمرسوم التشريعي D. Lgs. 40/2014 الذي نقله إلى القانون الإيطالي لم يمسّها. ومع ذلك فإن المذكرة التوضيحية وجدول التطابق الخاصين بذلك المرسوم يشيران تحديدًا إلى المادة 40، الفقرة 6، بوصفها تطبيقًا للاستثناء، ويذهب رأي اللجنة الرابعة عشرة في مجلس النواب في الاتجاه نفسه.

إرادة الاستثناء موجودة إذن، غير أنها غير مكتوبة في نص القانون. فهل يكفي ذلك؟ انقسم قضاء الموضوع: فقد اعتبرت محكمة ميلانو (Tribunale di Milano) أن الاستثناء أُعمل على نحو صحيح، في حين امتنعت محكمة استئناف البندقية (Corte d'appello di Venezia) ومحكمة كريمونا (Tribunale di Cremona) ومحكمة بولونيا (Tribunale di Bologna) عن تطبيق القاعدة. أما المحكمة الدستورية، التي تعترف للمذكرة التوضيحية بوظيفة تفسيرية، فترى أن تحديد ما إذا كان «التعبير الواضح» الذي تشترطه محكمة العدل يجب أن يكون نصيًا هو مسألة تتعلق بتفسير قانون الاتحاد الأوروبي، فتحيلها إلى لوكسمبورغ، مع وقف النظر في الدعوى.

التعليق

يُعدّ هذا الأمر مثالًا على حوار بين المحاكم يُدار باعتدال، وكان خيار الإحالة، عند التمعّن، أمرًا لا مفرّ منه. لكن السؤال الذي تطرحه المحكمة الدستورية (Consulta) يكشف منذ الآن صعوبة الإجابة لصالح الدولة.

المذكرة التوضيحية لمرسوم تشريعي ليست قانونًا. فهي لا تُلزم المفسِّر، ولا يمكن للمخاطَب أن يطّلع عليها بالسهولة المباشرة نفسها التي يطّلع بها على الجريدة الرسمية (Gazzetta Ufficiale)، والأهم أنها لا تقول شيئًا للمواطن الأجنبي الذي يقرأ إعلان بلديته ويريد أن يعرف هل له الحق في مسكن أم لا. وتجيز الحيثية 32 من ديباجة التوجيه للدول أن ترفق نقل التوجيه بوثائق تفسيرية، لكن الوثيقة التي تشرح قاعدةً لا يمكن أن تحلّ محلّ القاعدة الغائبة. وإذا كان الاستثناء خروجًا على حق، والمساواة في المعاملة حقٌّ بالفعل، فإن اشتراط أن يُكتب الاستثناء حيث تُكتب القواعد لا يبدو تمسكًا بالشكليات: بل هو الحد الأدنى اللازم كي يكون ذلك الحق معروفًا وقابلًا للمطالبة به أمام القضاء.

ثم إن هناك جانبًا يتركه الأمر في الخلفية ويستحق الاهتمام. فحتى لو سلّمنا بأن الاستثناء أُعمل على نحو صحيح، فإنه يجيز قصر المساواة على من يعمل، لا تحويل السكن الشعبي إلى مكافأة لمن يعمل منذ مدة أطول أو يقيم منذ عقود في المنطقة نفسها. أما النقاط المرتبطة بالإقامة لمدة خمس عشرة سنة أو عشرين أو خمس وعشرين سنة، التي أرجأت المحكمة النظر فيها، فهي موضوع مستقل لا يقل حساسية، وقد سبق لقضاء المحكمة الدستورية بشأن شروط الإقامة الطويلة أن قال فيه كلمة حاسمة.

ويبقى أخيرًا في الخلفية موضوع سلطة القاضي العادي في الامتناع مباشرةً عن تطبيق القاعدة الوطنية المخالفة للتوجيه: وهذا هو السبب في أن قضاة الموضوع سيواصلون، في انتظار القرار، التحرك في اتجاهات متفرقة.

ما الذي يتغير عمليًا

بالنسبة إلى المواطنين. من كان أجنبيًا ومقيمًا إقامة قانونية في إيطاليا واستُبعد من قائمة ترتيب للسكن الشعبي لمجرد أنه لم يكن يمارس عملًا قائمًا وقت تقديم الطلب، لا ينبغي له أن يعدّ الاستبعاد نهائيًا. فالمسألة مطروحة أمام محكمة العدل، ومهل الطعن في الإعلان أو في قائمة الترتيب مستمرة في السريان: ومن الأفضل عرض القرار على محامٍ لفحصه فورًا، مع الاحتفاظ بالطلب وتصريح الإقامة وإشعار الاستبعاد.

بالنسبة إلى الزملاء المحامين. ينبغي الاستناد إلى هذا الأمر في دعاوى مكافحة التمييز بموجب المادة 28 من المرسوم التشريعي D. Lgs. 150/2011 ضد الإعلانات الإقليمية والبلدية التي تكرر شرط المادة 40، الفقرة 6، مع المطالبة أصليًا بالامتناع عن تطبيق القاعدة استنادًا إلى سوابق البندقية وكريمونا وبولونيا، واحتياطيًا بالإحالة الأولية المباشرة أو بوقف النظر في الدعوى في انتظار قرار محكمة العدل. ويجب التحقق، في كل حالة على حدة، مما إذا كان الإعلان يشترط تصريحًا لا تقل مدته عن سنتين أو عملًا قائمًا، ومما إذا كان الاستبعاد يتعلق بحامل تصريح موحد أو بمقيم لفترة طويلة، لأن المعيار بالنسبة إلى هذا الأخير هو التوجيه 2003/109/CE، والحديث عن الاستثناء مختلف. أما الإدارات، من جهتها، فيحسن بها ألا تتشدد في إعلانات جديدة على أساس شرطٍ صموده اليوم أبعد ما يكون عن اليقين.

Avv. Giuseppe MARIANI

بوتنزا، 24 أكتوبر 2026

المراجع التشريعية: المادة 40، الفقرة 6، من D. Lgs. 286/1998؛ D. Lgs. 40/2014؛ المادة 12 من التوجيه 2011/98/UE؛ المادة 11 من التوجيه 2003/109/CE؛ المادة 28 من D. Lgs. 150/2011؛ المادة 267 من T.F.U.E.

السوابق المستشهد بها: Corte cost., sent. n. 54 del 2022؛ CGUE، القضايا C-449/16 (Martinez Silva)، C-571/10 (Kamberaj)، C-350/20 (O.D.)، C-302/19، C-94/20 (Land Oberösterreich)، وجميعها مذكورة في الأمر.

لهذا التعليق غرض إعلامي، ولا يشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.