Studio Legale Mariani
العربية
اتصل بنا

النشرة الأسبوعيةمدني · عمل · جنائي · الهجرة

النشرة القانونية الأسبوعية، 12 أكتوبر 2026

Studio Legale Marianiالفترة المشمولة: 5-12 أكتوبر 2026محدَّثة حتى 12.10.2026
مادة من الأرشيف. تعكس هذه النشرة التشريعات والاجتهادات القضائية المعروفة في التاريخ المذكور، ولا يتم تحديثها. وقبل الاعتماد عليها في حالة ملموسة، يجب الرجوع إلى النص الرسمي الساري اليوم.

باختصار

يحمل الأسبوع من 5 إلى 12 أكتوبر 2026 إلى الجريدة الرسمية (Gazzetta Ufficiale) مرسومين تشريعيين لتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي يهمّان مباشرةً القانون المدني والمهن. فـالمرسوم التشريعي d.lgs. 25 settembre 2026, n. 176 ينقل التوجيه (UE) 2024/1799 بشأن الحق في الإصلاح، ويُدخل في قانون الاستهلاك (Codice del consumo) بابًا جديدًا بشأن إصلاح السلع، ويمدّد مسؤولية البائع اثني عشر شهرًا عندما يختار المستهلك الإصلاح؛ أما المرسوم التشريعي d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 فيكيّف النظام القانوني مع اللائحة (UE) 2024/1689 بشأن الذكاء الاصطناعي، فيحدد السلطات الوطنية ويخصص فصلًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المهن وفي العمل. ونُشر كذلك التحديث السنوي لمبالغ التعويض عن الضرر غير المالي الناجم عن الإصابات غير الطفيفة. وعلى صعيد الاجتهاد القضائي، أثارت المحكمة الدستورية (Corte costituzionale)، بالأمر رقم 162 لسنة 2026، أمام نفسها مسألة دستورية المادة 649 cod. pen. بكاملها (cod. pen.: قانون العقوبات) بشأن عدم المعاقبة على الجرائم الواقعة على الأموال المرتكبة إضرارًا بالأقارب؛ وحددت الدوائر المدنية المجتمعة لمحكمة النقض طبيعة مكافأة نهاية الخدمة (TFR) المخصصة لصندوق الخزينة، والامتياز المقرر لاشتراكات الضمان التكميلي غير المدفوعة؛ وأصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمًا بشأن الإجازات السنوية للعمال الذين يجمعون بين أكثر من عقد، كما ألغت، في إطار إعادة النظر، ولأول مرة، حكمًا أوليًا صادرًا عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في مسألة تأخر الرحلات الجوية.

المستجدات التشريعية

في أعداد الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، من العدد 231 بتاريخ 5 أكتوبر إلى العدد 237 بتاريخ 12 أكتوبر 2026، نُشر، من بين أمور أخرى، مرسوم بقانون وأربعة مراسيم تشريعية وخمسة قوانين.

المرسوم التشريعي D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176: الحق في إصلاح السلع

نُشر المرسوم التشريعي الصادر في 25 سبتمبر 2026، رقم 176، المتضمن «تنفيذ التوجيه (UE) 2024/1799 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 يونيو 2024، المتضمن قواعد مشتركة تشجّع إصلاح السلع»، في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 233 بتاريخ 7 أكتوبر 2026، ويدخل حيز النفاذ في 22 أكتوبر 2026. وقد اعتُمد استنادًا إلى المادة 4 من القانون رقم 36 الصادر في 17 مارس 2026، وهو قانون التفويض الأوروبي لعام 2025 (النص على موقع Normattiva).

تُدخل المادة 1 في قانون الاستهلاك، أي المرسوم التشريعي d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206، الباب II-bis، «في إصلاح السلع»، المؤلف من المواد 127-bis إلى 127-undecies. ويجوز للمُصلِح أن يقدّم إلى المستهلك مجانًا الاستمارة الأوروبية للمعلومات المتعلقة بالإصلاح، وتبقى شروطها ثابتة مدة ثلاثين يومًا على الأقل؛ وبالنسبة إلى السلع الخاضعة لمتطلبات قابلية الإصلاح المنصوص عليها في أعمال الاتحاد الأوروبي المدرجة في الملحق، يلتزم الصانع، بناءً على الطلب، بإصلاحها مجانًا أو بسعر معقول وفي مدة معقولة، وبإتاحة قطع الغيار، وبعدم عرقلة الإصلاح بشروط تعاقدية أو تقنية؛ وإذا كان مقر الصانع خارج الاتحاد الأوروبي، انتقل الالتزام، بالترتيب، إلى الممثل المفوَّض ثم إلى المستورد ثم إلى الموزّع. ويُنشأ القسم الوطني من المنصة الأوروبية الإلكترونية للإصلاح، مع نقطة اتصال لدى وزارة المؤسسات والصنع في إيطاليا (Ministero delle imprese e del made in Italy). وتكون باطلةً الاتفاقات التي تستبعد هذه الحمايات أو تحدّ منها إضرارًا بالمستهلك، ويُعاقب على المخالفات بغرامات إدارية من 5.000 إلى 50.000 يورو، قابلة للمضاعفة في الحالات الجسيمة أو في حالة العَوْد، وتتولى إثباتها هيئة ضمان المنافسة والسوق (Autorità garante della concorrenza e del mercato).

وعلى صعيد الضمان القانوني للمطابقة، تدخل المتانة وقابلية الإصلاح ضمن متطلبات المطابقة الواردة في المادة 129؛ وتمدّد الفقرة الجديدة 1-bis من المادة 133، لمرة واحدة فقط، فترة مسؤولية البائع اثني عشر شهرًا عندما يكون التدبير المختار هو الإصلاح؛ ويجب على البائع إعلام المستهلك بحقه في الاختيار بين الإصلاح والاستبدال وبإمكانية التمديد (المادة 135-bis، الفقرة 2-bis)؛ وتجيز المادة 135-ter تقديم سلعة بديلة، ولو كانت مُجدَّدة، خلال فترة الإصلاح.

الانعكاسات العملية. في المنازعات المتعلقة بضمان السلع الاستهلاكية يتغير حساب فترة مسؤولية البائع عن السلع التي جرى إصلاحها، ويصبح إغفال الإعلام بخيار التدبير حجةً دفاعية لصالح المستهلك. وتدخل القواعد الجديدة حيز النفاذ في 22 أكتوبر 2026.

المرسوم التشريعي D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179: الذكاء الاصطناعي والسلطات الوطنية والمهن

يتضمن المرسوم التشريعي الصادر في 7 أكتوبر 2026، رقم 179، تكييف التشريع الوطني مع اللائحة (UE) 2024/1689 بشأن الذكاء الاصطناعي، في ما يتعلق بصلاحيات السلطات الوطنية وباستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب. وقد نُشر في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 234 بتاريخ 8 أكتوبر 2026، ويدخل حيز النفاذ في 23 أكتوبر 2026. واعتُمد تنفيذًا للمادة 24 من القانون رقم 132 الصادر في 23 سبتمبر 2025، ويأتي بعد المرسوم التشريعي d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في نشاط الشرطة (النص على موقع Normattiva).

تحدد المادة 1 الوكالةَ الإيطالية الرقمية (Agenzia per l'Italia digitale) والوكالةَ الوطنية للأمن السيبراني (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) سلطتين وطنيتين للذكاء الاصطناعي، وتسند إلى الوكالة الرقمية (AgID) دور سلطة الإخطار، وتسمّي سلطاتٍ لمراقبة السوق، إضافةً إلى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (ACN)، هي بنك إيطاليا (Banca d'Italia) وهيئة الشركات والبورصة (CONSOB) وهيئة الرقابة على التأمين (IVASS) والهيئة الضامنة لحماية البيانات الشخصية (Garante per la protezione dei dati personali). ويتألف المرسوم من أربع وخمسين مادة: ينظم الفصل الثاني صلاحيات السلطات ونظام الرقابة والعقوبات وبيئات التجريب التنظيمي؛ ويتناول الفصل الثالث، في المواد 36-51، استخدام الذكاء الاصطناعي في المسارات التعليمية والتدريبية وفي المهن والعمل والصحة والإدارة العامة.

الانعكاسات العملية. يستحق الفصل الثالث قراءة متأنية من المحامين، سواء لأحكامه المخصصة للمهن أو لأحكامه المتعلقة بالعمل، التي قد تؤثر في المنازعات المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة علاقات العمل.

المرسوم الوزاري D.M. 28 settembre 2026: تحديث مبالغ التعويض عن الإصابات غير الطفيفة

نُشر في الملحق العادي رقم 41 من الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 235 بتاريخ 9 أكتوبر 2026 مرسومُ وزارة المؤسسات والصنع في إيطاليا الصادر في 28 سبتمبر 2026، المتضمن التحديث السنوي، لعام 2026، لمبالغ التعويض عن الضرر غير المالي الناجم عن الإصابات غير الطفيفة.

الانعكاسات العملية. عند تقدير التعويض عن الضرر الجسدي الناجم عن إصابات غير طفيفة، يجب الرجوع إلى المبالغ المحدَّثة.

أعمال أخرى صادرة في الفترة

في الفترة نفسها نُشر القانون legge 5 ottobre 2026, n. 173، الذي يحوّل إلى قانون، مع تعديلات، المرسوم بقانون d.l. 7 agosto 2026, n. 143 بشأن قابلية بعض مواد التغليف للتحلل العضوي، والقانون legge 5 ottobre 2026, n. 174، الذي يحوّل إلى قانون، مع تعديلات، المرسوم بقانون d.l. 7 agosto 2026, n. 144 بشأن حسن سير الإدارة العامة والهيئات المحلية وبشأن الحماية المدنية، وكلاهما مع نصوصهما المنسَّقة (الجريدة الرسمية رقم 232 بتاريخ 6 أكتوبر 2026)؛ والمرسوم بقانون d.l. 8 ottobre 2026, n. 177 بشأن التقييمات البيئية والاقتصاد الدائري وإزالة التلوث، والمرسوم التشريعي d.lgs. 25 settembre 2026, n. 178 بشأن الرقابة على المواد ذات الفعالية الدوائية (الجريدة الرسمية رقم 234 بتاريخ 8 أكتوبر 2026)؛ والقانون legge 9 ottobre 2026, n. 180، المتضمن «أحكامًا بشأن انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الجمهورية»، النافذ اعتبارًا من 24 أكتوبر 2026، والمرسوم التشريعي d.lgs. 25 settembre 2026, n. 181، لتنفيذ التوجيه (UE) 2024/2839 (الجريدة الرسمية رقم 235 بتاريخ 9 أكتوبر 2026). ويتضمن عدد الجريدة الرسمية رقم 231 بتاريخ 5 أكتوبر 2026 بلاغ وزارة العدل بشأن عدم تحويل المرسوم بقانون d.l. 5 agosto 2026, n. 139 المتعلق بأسعار المنتجات النفطية إلى قانون. وأخيرًا، ينشر عدد الجريدة الرسمية رقم 237 بتاريخ 12 أكتوبر 2026 القانون legge 1° ottobre 2026, n. 182، المتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاستراتيجي بين إيطاليا وألبانيا وتنفيذه، المبرم في روما في 13 نوفمبر 2025، والذي يتناول أيضًا إدارة الهجرة.

قانون الاتحاد الأوروبي

محكمة العدل الأوروبية، القضية C-706/23: الإجازات وقسائم الوجبات لمن يجمع بين أكثر من عقد

بالحكم الصادر في 8 أكتوبر 2026، في القضية C-706/23، Şcoala gimnazială «Mihai Eminescu»، بناءً على إحالة أولية من محكمة استئناف ياش (Iași)، فسّرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المادة 7، الفقرة 1، من التوجيه 2003/88/CE، مقروءةً في ضوء المادة 31، الفقرة 2، من ميثاق الحقوق الأساسية، والبند 4 من الاتفاقين الإطاريين بشأن العمل بدوام جزئي (التوجيه 97/81/CE) والعمل محدد المدة (التوجيه 1999/70/CE). وكانت القضية تتعلق بمعلمين يحملون عقدًا بدوام كامل وغير محدد المدة، ويمارسون في المدرسة نفسها أيضًا نشاطًا بدوام جزئي ومحدد المدة مدفوع الأجر بالساعة، لم يكن التشريع الوطني يعترف لهم عنه لا بإجازات مدفوعة الأجر ولا بقسائم وجبات.

وأكدت المحكمة أن قانون الاتحاد الأوروبي يحول دون تشريع يحتسب الإجازات السنوية المدفوعة الأجر وقسائم الوجبات على أساس العقد بدوام كامل وحده: فمن يجمع بين أكثر من علاقة عمل مع صاحب العمل نفسه يُعدّ، بالنسبة إلى العلاقة الثانية، عاملًا بدوام جزئي ومحدد المدة، وقسيمة الوجبة شرطٌ من شروط العمل، والتفاوت في المعاملة غير مبرَّر بأسباب موضوعية، ومن ثم يجب تطبيق مبدأ التناسب الزمني (pro rata temporis). المصدر: البيان الصحفي رقم 142/26 لمحكمة العدل.

الانعكاسات العملية. يقدّم الحكم حجة مفيدة في منازعات الوظيفة العامة، ولا سيما في قطاع التعليم، كلما أُضيفت إلى علاقة عمل رئيسية تكليفات إضافية محددة المدة مستبعدة من حساب الإجازات أو من شروط عمل أخرى.

محكمة العدل الأوروبية، القضية C-108/26 RX: تأخر الرحلات الجوية وقرارات إدارة الحركة الجوية

بالحكم الصادر في 8 أكتوبر 2026، في القضية C-108/26 RX، أعادت محكمة العدل النظر في الحكم الأولي الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (Tribunale dell'Unione) في 21 يناير 2026، في القضية T-134/25، وألغته في الجزء الخاضع لإعادة النظر، معتبرةً أن التفسير المعتمد يمسّ بوحدة قانون الاتحاد الأوروبي واتساقه؛ وبحسب البيان الصادر باللغة الإنجليزية، فهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. وكانت المسألة تتعلق بالمادة 5، الفقرة 3، من اللائحة (CE) n. 261/2004 بشأن الظروف الاستثنائية التي تعفي الناقل من التعويض المالي.

وأكدت المحكمة أن قرار إدارة الحركة الجوية لا يُعدّ في حد ذاته ظرفًا استثنائيًا: إذ يجب على الناقل تحديد الحدث الذي أدى إليه، وإثبات أنه لم يكن ملازمًا للممارسة العادية لنشاطه وأنه كان خارجًا عن سيطرته الفعلية؛ ويمكن أن تشكّل الظروف الجوية السيئة ظرفًا استثنائيًا إذا حالت دون تنفيذ الرحلة بأمان ووفق الجدول. ويُعتدّ بالحدث الاستثنائي حتى لو لم يتسبب وحده في تأخير لا يقل عن ثلاث ساعات، ولكن في حالة تعدد الأسباب يجب أن يُطرح التأخير المنسوب إليه من التأخير الإجمالي. المصدر: البيان الصحفي رقم 144/26 لمحكمة العدل.

الانعكاسات العملية. في دعاوى المسافرين أمام قاضي الصلح (giudice di pace) يصبح عبء الإثبات الواقع على الناقل الذي يتمسك بقيود الحركة الجوية أشد صرامة، ويجب أن يُحسب التأخير المعتدّ به بفصل الجزء المنسوب إلى الحدث الاستثنائي وحده.

القرارات الأخرى لهذا الأسبوع

في 8 أكتوبر 2026، ألغت المحكمة، في القضية C-482/24 P، Global 8 Airlines c. Commissione، أمر المحكمة العامة الذي قضى بعدم قبول الطعن المقدَّم ضد إدراج طائرتين في قائمة حظر الطيران المعتمدة في إطار التدابير التقييدية تجاه روسيا، مذكّرةً بأن قابلية العمل للطعن تُقدَّر بحسب مضمونه لا بحسب شكله (البيان الصحفي رقم 143/26). وفي التاريخ نفسه قدّمت المحامية العامة Medina مذكراتها الختامية في القضية C-222/25، Rahapesu Andmebüroo، مقترحةً إخضاع معالجة البيانات الشخصية من جانب وحدات الاستخبارات المالية للتوجيه (UE) 2016/680 بدلًا من اللائحة العامة لحماية البيانات (البيان الصحفي رقم 145/26).

الاجتهاد القضائي

المحكمة الدستورية، الأمر رقم 162 لسنة 2026: المحكمة تثير أمام نفسها مسألة المادة 649 cod. pen.

بـالأمر رقم 162 لسنة 2026، الذي فُصل فيه في 7 يوليو وأُودع في 6 أكتوبر 2026 (القاضي المقرِّر Patroni Griffi)، كانت المحكمة الدستورية قد رُفعت إليها من محكمة استئناف تورينو (Corte d'appello di Torino)، الدائرة الجنائية الرابعة، بأمرٍ مؤرخ في 10 ديسمبر 2025، مسألةُ المادة 649، الفقرة الثالثة، من قانون العقوبات، في ما لم تستبعده من عدم المعاقبة بالنسبة إلى جريمة استغلال ضعف الشخص العاجز (circonvenzione di incapace) التي يرتكبها الزوج، فأثارت أمام نفسها، استنادًا إلى المواد 2 و3 و29 من الدستور، مسائل دستورية المادة 649 cod. pen. بكاملها، معتبرةً إياها مسائل أولية، وأوقفت النظر في الدعوى.

وتلاحظ المحكمة أن هذا النظام، القائم على تصور للأسرة يُقدَّم فيه كيانها على حقوق أفرادها، قد يغدو غير معقول في السياق الاجتماعي والتشريعي الذي تغيّر، والذي يعترف بالاستقلال الاقتصادي لأفراد الأسرة، وتذكّر بأن التنبيه الذي وجّهته إلى المشرّع بالحكم رقم 223 لسنة 2015 بقي دون متابعة.

الانعكاسات العملية. باتت عدم المعاقبة على الجرائم الواقعة على الأموال المرتكبة إضرارًا بالزوج والأقارب خاضعةً الآن لفحص شامل. وفي الدعاوى المنظورة التي يكون فيها سبب عدم المعاقبة حاسمًا، يحسن أخذ هذه المسألة في الحسبان، بما في ذلك لغرض إثارة دفوع محتملة بعدم الدستورية، في انتظار القرار.

المحكمة الدستورية، الحكم رقم 160 لسنة 2026: الطعن في إشعار التحصيل غير المبلَّغ والمديونية المفرطة

بـالحكم رقم 160 لسنة 2026، الذي فُصل فيه في 7 يوليو وأُودع في 6 أكتوبر 2026 (القاضي المقرِّر Antonini)، بناءً على أمر من قاضي الصلح في ميلانو (Giudice di pace di Milano) بتاريخ 3 نوفمبر 2025، قضت المحكمة بعدم قبول المسائل جزئيًا وبعدم تأسيسها جزئيًا، وهي المسائل المتعلقة بالمادة 12، الفقرة 4-bis، من المرسوم الرئاسي d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602، التي تقيّد الطعن المباشر في جدول التحصيل (ruolo) وفي إشعار التحصيل (cartella) المبلَّغ تبليغًا غير صحيح. فقد انطلقت الجهة المُحيلة من فرضية تفسيرية خاطئة: إذ يجوز لصاحب المشروع الصغير المثقَل بالمديونية المفرطة أن يطعن فورًا في إشعار التحصيل المبلَّغ تبليغًا غير صحيح بمجرد بدء المرحلة غير القضائية أمام هيئة تسوية الأزمة، دون أن يضطر إلى رفع دعوى على غير هدى.

المحكمة الدستورية، الحكم رقم 164 لسنة 2026: الإيجارات القصيرة في إميليا-رومانيا

بـالحكم رقم 164 لسنة 2026، الذي فُصل فيه في 7 يوليو وأُودع في 9 أكتوبر 2026 (القاضي المقرِّر Pitruzzella)، بناءً على طعن من رئيس مجلس الوزراء، قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين 4 و5 من قانون منطقة إميليا-رومانيا (Emilia-Romagna) الصادر في 19 ديسمبر 2025، رقم 10، بشأن العقارات المخصصة للإيجار القصير. ومع أن المحكمة أدرجت القانون ضمن اختصاصات المنطقة في مجالي تنظيم الإقليم والسياحة، فقد رأت أن من غير المعقول وغير المتناسب، بما يخالف المادتين 3 و41 من الدستور، فرضَ تغيير وجه استعمال العقار حتى على الإيجارات القصيرة العرضية وعلى كامل إقليم المنطقة، في حين يجوز لمنشآت الإيواء غير الفندقية أن تحتفظ بوجه الاستعمال السكني.

وفي الأسبوع نفسه أُودع الحكم رقم 161 لسنة 2026 (6 أكتوبر)، الذي قضى بعدم تأسيس المسائل المتعلقة بقاعدة عمرانية لمنطقة بوليا (Puglia)، والحكم رقم 163 لسنة 2026 (8 أكتوبر)، الذي قضى بعدم دستورية بعض أحكام قانون منطقة بوليا الصادر في 29 سبتمبر 2025، رقم 15، ومنها الحكم الذي كان يجعل رمز التعريف الوطني مشروطًا بالرمز الإقليمي.

محكمة النقض، الدوائر المدنية المجتمعة، 7 أكتوبر 2026، رقم 26356: مكافأة نهاية الخدمة المخصصة لصندوق الخزينة

أكدت الدوائر المدنية المجتمعة لمحكمة النقض (Corte di cassazione) (الرئيس D'Ascola، والمقرِّر Ponterio)، بناءً على إحالة من دائرة العمل بالأمر التمهيدي رقم 10082 لسنة 2025، أن مكافأة نهاية الخدمة (trattamento di fine rapporto) تحتفظ، حتى في ظل النظام المنصوص عليه في المادة 1، الفقرات 755 وما يليها، من القانون رقم 296 الصادر في 27 ديسمبر 2006، بطبيعة الأجر المؤجَّل: فالحصص التي يجب على أصحاب العمل الذين يشغّلون خمسين عاملًا على الأقل أن يدفعوها إلى صندوق الخزينة (Fondo di tesoreria) اعتبارًا من 1 يناير 2007 هي ديون أجرية للعامل، يجوز له أن يطلب قبولها في خصوم التصفية القضائية لصاحب العمل، الذي يبقى هو المدين بالالتزام. المصدر: البطاقة الرسمية لمحكمة النقض.

محكمة النقض، الدوائر المدنية المجتمعة، 7 أكتوبر 2026، رقم 26355: اشتراكات الضمان التكميلي غير المدفوعة

بالحكم الصادر في التاريخ نفسه (الرئيس D'Ascola، والمقرِّر Amendola)، بناءً على إحالة من دائرة العمل بالأمر التمهيدي رقم 22066 لسنة 2025، ميّزت الدوائر المجتمعة، عندما لا يكون صاحب العمل المعسر قد دفع المستحق لنظام الضمان التكميلي الذي ينظمه المرسوم التشريعي d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252، بين حالتين: فالديون المتعلقة بالاشتراكات التي يتحملها العامل وبحصص مكافأة نهاية الخدمة المخصصة لنظام المعاش التكميلي تحتفظ بطبيعتها الأجرية، وتتمتع بالامتياز المقرر في المادة 2751-bis, n. 1, cod. civ. (cod. civ.: القانون المدني)، أما الديون المتعلقة بالاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل فليست لها طبيعة أجرية ولا تتمتع بالامتياز. المصدر: البطاقة الرسمية لمحكمة النقض.

الانعكاسات العملية. يوجّه الحكمان، المنشوران كلاهما على موقع المحكمة في 8 أكتوبر 2026، طلباتِ العمال بالقيد في خصوم التفليسة: فبالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة لصندوق الخزينة يجب تقديم الطلب في مواجهة الإجراء الجماعي، وبالنسبة إلى الضمان التكميلي يجب طلب الامتياز مع التمييز بين الحصة التي يتحملها العامل والحصة التي يتحملها صاحب العمل.

المراجعات الرسمية

في 6 أكتوبر 2026 نشرت محكمة النقض المجموعة الشهرية للأوامر التمهيدية لمحكمة النقض، أغسطس-سبتمبر 2026، العددان 8 و9، وهي مفيدة لمتابعة المسائل المدنية المحالة إلى الدوائر المجتمعة أو إلى الجلسة العلنية.

مهنة المحاماة

لم تُستحدث خلال الأسبوع التزامات جديدة على المحامين. وفي 7 أكتوبر 2026 نُشر على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل إشعارٌ بالانقطاع المبرمج لأنظمة القطاع المدني (SICID وSICID-UAC وSIECIC وSIGP) في دوائر محاكم الاستئناف في بوتنزا، في 9 أكتوبر، وفي ليتشي، في 12 أكتوبر، وفي باري، في 14 أكتوبر، وذلك في كل مرة من الساعة 14 إلى الساعة 18؛ ويوضح الإشعار أن الإيداعات الإلكترونية التي يرسلها المحامون أثناء الانقطاع تُقبل وتُعالَج عند استئناف الخدمة (الإشعار على بوابة الخدمات الإلكترونية).

وتبقى قائمةً الالتزامات المقررة سلفًا: فالقسط الثاني من اشتراكات صندوق المحامين (Cassa Forense) المحسوبة ذاتيًا بالنموذج Mod. 5/2026 يستحق في 31 ديسمبر 2026 (الملاحظات التوضيحية للنموذج 5/2026)، وهو التاريخ الذي يجب قبله أيضًا الحصول على النقاط التدريبية الخمس عشرة المطلوبة لعام 2026 بموجب قرار المجلس الوطني للمحامين (Consiglio nazionale forense) رقم 916 الصادر في 21 نوفمبر 2025، ومنها ثلاث نقاط على الأقل في المواد الإلزامية.

لهذه النشرة غرض إعلامي، ولا تشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.

→ العودة إلى الأرشيف