Studio Legale Mariani
العربية
اتصل بنا

النشرة الأسبوعيةجنائي · الهجرة · مدني · عمل

النشرة القانونية الأسبوعية، 19 أكتوبر 2026

Studio Legale Marianiالفترة المشمولة: 12-19 أكتوبر 2026محدَّثة حتى 19.10.2026
مادة من الأرشيف. تعكس هذه النشرة التشريعات والاجتهادات القضائية المعروفة في التاريخ المذكور، ولا يتم تحديثها. وقبل الاعتماد عليها في حالة ملموسة، يجب الرجوع إلى النص الرسمي الساري اليوم.

باختصار

يتميّز الأسبوع من 12 إلى 19 أكتوبر 2026 بنشر المرسوم التشريعي d.lgs. 25 settembre 2026, n. 186، الذي ينفّذ التوجيه (UE) 2024/1260 بشأن استرداد الأموال ومصادرتها، ويعدّل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة المافيا، ويستحدث مصادرةً وجوبية، بما فيها المصادرة بالقيمة المعادلة، لجرائم تسهيل الهجرة غير النظامية المنصوص عليها في المادة 12 من النص الموحد للهجرة. وفي مجال احتجاز طالبي الحماية الدولية، تؤكد المحكمة الدستورية (Corte costituzionale)، بالأمر رقم 167 لسنة 2026، البنية التي أرساها المرسوم بقانون d.l. n. 145 del 2024 بشأن اختصاص محكمة الاستئناف، مذكّرةً مع ذلك بأن المرسوم بقانون d.l. n. 100 del 2026 أعاد في الأثناء هذا المجال إلى الأقسام المتخصصة بالنسبة إلى الطلبات المقدَّمة بعد 12 يونيو 2026. وعلى صعيد قضاء النقض، تكيّف الدوائر الجنائية المجتمعة عمليات الاحتيال المتعلقة ببرنامج Superbonus بوصفها احتيالًا مشددًا للحصول على أموال عامة وتحدد لحظة تمامها، في حين توضح الدوائر المدنية المجتمعة من يُسأل عن الديون التي أبرمها المدير القضائي لمنشأة خاضعة للحجز الوقائي.

المستجدات التشريعية

المرسوم التشريعي D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186: استرداد الأموال ومصادرتها

نُشر المرسوم التشريعي الصادر في 25 سبتمبر 2026، رقم 186، المتضمن «تنفيذ التوجيه (UE) 2024/1260 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 24 أبريل 2024، المتعلق باسترداد الأموال ومصادرتها»، في الجريدة الرسمية (Gazzetta Ufficiale)، السلسلة العامة، العدد 241 بتاريخ 16 أكتوبر 2026، ويدخل حيز النفاذ في 31 أكتوبر 2026.

التعديل واسع النطاق. ففي قانون العقوبات يعدّل، من بين مواد أخرى، المادة 240-bis، ويستحدث المادتين 240-ter، بشأن المصادرة بالقيمة المعادلة للأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة، و240-quater، بشأن المصادرة في مواجهة الغير؛ وفي قانون الإجراءات الجنائية يعدّل المادتين 371-bis و430، ويستحدث المادة 536-bis المتعلقة بالمصادرة بالقيمة المعادلة التي يُقضى بها في حكم الإدانة. ويُدرج المرسوم كذلك المادة 2635-quater في القانون المدني، بشأن المصادرة في جرائم الفساد بين الأفراد، ويعدّل النص الموحد للمخدرات وقانون البيئة والنص الموحد للمصاريف القضائية، حيث يستحدث بيع الأموال قبل المصادرة، ويضيف إلى قانون مكافحة المافيا المادتين 24-bis و40-bis. وتُنشئ المادة 14 لدى الصندوق الموحد للعدالة (Fondo unico giustizia) خدمةً لإدارة محفظة الأصول المشفّرة الخاضعة للحجز، مع الإحالة إلى مرسوم لاحق لرئيس مجلس الوزراء (d.P.C.M.) بشأن القواعد التقنية.

وفي مجال الهجرة تبرز المادة 7، التي تضيف إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 الفقرة 4-quater: ففي حالة الإدانة أو تطبيق العقوبة بناءً على طلب الطرفين عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يُقضى بمصادرة الأشياء التي تمثل ناتجها أو ثمنها أو ربحها، ما لم تكن مملوكة لشخص غريب عن الجريمة، أو، إذا تعذّرت المصادرة المباشرة، بمصادرة الأموال التي يتصرف فيها المحكوم عليه بقيمة معادلة.

الانعكاسات العملية. تُضاف إلى الدعاوى المتعلقة بتسهيل الهجرة غير النظامية مصادرةٌ وجوبية، بما فيها المصادرة بالقيمة المعادلة، سيتعين على المحامين أخذها في الحسبان منذ تقييم الإجراءات البديلة، إذ إن هذا التدبير يسري أيضًا في حالة التفاوض على العقوبة (patteggiamento). وتؤثر المواد الجديدة 240-ter و240-quater c.p. و536-bis c.p.p. (c.p.: قانون العقوبات؛ c.p.p.: قانون الإجراءات الجنائية)، بصورة أعم، في كل دفاع ينطوي على جوانب تتعلق بالحجز والمصادرة، بما في ذلك وضع الغير المالكين للأموال.

القانون Legge 1° ottobre 2026, n. 182: اتفاق التعاون الاستراتيجي مع ألبانيا

نُشر في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 237 بتاريخ 12 أكتوبر 2026 القانونُ رقم 182 الصادر في 1 أكتوبر 2026، المتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاستراتيجي بين حكومة الجمهورية الإيطالية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا وتنفيذه، المبرم في روما في 13 نوفمبر 2025. ويشمل الاتفاق قطاعات عديدة، منها الصحة والطاقة والأمن والدفاع والتعليم، وكذلك، بنصٍّ صريح، إدارة الهجرة.

الانعكاسات العملية. بالنسبة إلى من يتولى الدفاع عن مواطنين أجانب في إجراءات الترحيل والحماية الدولية، يحسن قراءة نص الاتفاق الملحق بالقانون قبل الاستناد إليه أو الطعن في تطبيقه، للتحقق مما إذا كان يتضمن أحكامًا تنفيذية في مجال الهجرة وإلى أي مدى.

المرسوم الوزاري D.M. 14 settembre 2026: دعم السكن للوالدين المنفصلين أو المطلّقين

يحدد مرسوم وزارة البنى التحتية والنقل الصادر في 14 سبتمبر 2026 معايير وطرق اختيار المستفيدين وصرف مبالغ الصندوق المخصص لدعم السكن للوالدين المنفصلين أو المطلّقين الذين لم يُخصَّص لهم مسكن الأسرة المملوك، والذين يعولون أبناء حتى بلوغهم الحادية والعشرين من العمر (الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 239 بتاريخ 14 أكتوبر 2026، ص. 27).

الانعكاسات العملية. يستحق هذا التدبير الإشارة إليه في قضايا الانفصال والطلاق التي يُخصَّص فيها مسكن الأسرة المملوك للوالد الآخر، لأنه قد يؤثر في الوضع الاقتصادي الإجمالي الذي يُناقَش عند تنظيم النفقة.

وزارة الداخلية: صندوق القاصرين المُبعَدين عن مسكن الأسرة

ببلاغٍ منشور في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 241 بتاريخ 16 أكتوبر 2026، تعلن وزارة الداخلية معايير وطرق توزيع الصندوق، لعام 2026، الذي يساهم في النفقات التي تتحملها البلديات لرعاية القاصرين الذين أمرت السلطة القضائية بإبعادهم عن مسكن الأسرة.

الانعكاسات العملية. قد تكون لهذه المعلومة أهمية في الدعاوى المنظورة أمام محكمة الأحداث (Tribunale per i minorenni) التي يُناقَش فيها إيداع القاصر والأعباء المترتبة على ذلك بالنسبة إلى الهيئة المحلية.

ومن بين الأعمال الأخرى الصادرة هذا الأسبوع، يتعلق المرسوم بقانون d.l. 16 ottobre 2026, n. 185، المنشور في عدد الجريدة الرسمية نفسه رقم 241، بعمال شركة ILVA السابقة، ولا يمسّ المجالات التي تتناولها هذه النشرة.

قانون الاتحاد الأوروبي

التوجيه (UE) 2024/1260: مهلة النقل إلى القانون الوطني حتى 23 نوفمبر 2026

يُلزم التوجيه (UE) 2024/1260 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 24 أبريل 2024، بشأن استرداد الأموال ومصادرتها، المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، بتاريخ 2 مايو 2024، الدولَ الأعضاء باعتماد أحكام نقله إلى قوانينها الوطنية في موعد أقصاه 23 نوفمبر 2026 (المادة 33، الفقرة 1). ويجب على الدول كذلك، في موعد أقصاه 24 مايو 2027، اعتماد استراتيجية وطنية لاسترداد الأموال (المادة 25، الفقرة 1) وإخطار المفوضية بالسلطات المختصة (المادة 32). النص على موقع EUR-Lex.

الانعكاسات العملية. نفّذت إيطاليا التوجيه بالمرسوم التشريعي d.lgs. n. 186 del 2026، الذي يدخل حيز النفاذ قبل انقضاء المهلة. ويجب أن تُقرأ القواعد الوطنية الجديدة في ضوء التوجيه، الذي يبقى المعيار المرجعي لتفسيرها.

ميثاق الهجرة واللجوء: الإطار الواجب التطبيق

كما تذكّر المفوضية الأوروبية، تُطبَّق في كامل الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 12 يونيو 2026، جميع التشريعات المعتمدة ضمن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، ومنها اللائحة (UE) 2024/1348 بشأن الإجراء المشترك للحماية الدولية، واللائحة (UE) 2024/1351 بشأن إدارة اللجوء والهجرة، واللائحة (UE) 2024/1356 بشأن الفحص على الحدود الخارجية، واللائحة (UE) 2024/1358 بشأن نظام Eurodac (المفوضية الأوروبية، أسئلة وأجوبة حول الميثاق). وقد جرى تكييف النظام القانوني الوطني بالمرسوم بقانون d.l. 12 giugno 2026, n. 100، المحوَّل إلى قانون مع تعديلات بالقانون legge 7 agosto 2026, n. 145، الذي نعود إليه عند تناول أمر المحكمة الدستورية رقم 167 لسنة 2026.

الانعكاسات العملية. يؤثر الإطار الجديد في جميع إجراءات الحماية الدولية، سواء أمام اللجان الإقليمية أو أمام الأقسام المتخصصة، غير أن الأحكام الانتقالية الوطنية تفرض التحقق، في كل حالة على حدة، من تاريخ تقديم الطلب.

محكمة العدل الأوروبية، القضية C-521/25، Commissione c. Ungheria: العقوبات على الاتجار بالبشر

بحكمٍ صادر في 15 أكتوبر 2026، قبلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي دعوى الإخلال بالالتزامات التي رفعتها المفوضية ضد المجر (البيان الصحفي رقم 150/26). فقد كان مرسوم حكومي مجري صادر عام 2023، أُلغي لاحقًا في أغسطس 2025، يحوّل تلقائيًا العقوبات السالبة للحرية النهائية المحكوم بها في جرائم الاتجار بالبشر، متى قُضي أيضًا بالترحيل، إلى «احتجاز خاص لإعادة الإدماج»، يقتصر في الواقع على الالتزام بمغادرة الإقليم خلال اثنتين وسبعين ساعة من الإفراج. وبحسب المحكمة، لم يكن هذا التدبير فعّالًا، لأنه لم يُنفَّذ بوصفه عقوبة سالبة للحرية، ولا رادعًا، ولا متناسبًا، لأنه يُطبَّق تلقائيًا ودون أي تقييم فردي.

الانعكاسات العملية. يؤكد الحكم من جديد أن العقوبات الجنائية التي يفرضها قانون الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة، ويقدّم حجة مفيدة في الدعاوى التي يكون فيها ضحايا الاتجار طرفًا، وفي طلبات الحماية القائمة على هذا الوضع.

وفي مجال اللجوء، يبقى من المهم مراعاة الحكم الصادر في 1 أكتوبر 2026 في القضية C-249/25، Jilin (البيان الصحفي رقم 137/26)، وإن كان سابقًا على هذا الأسبوع، والذي قضى بأن الوقف التلقائي والعام لدراسة طلبات الحماية الدولية المقدَّمة من المستفيدين من الحماية المؤقتة مخالفٌ لقانون الاتحاد الأوروبي.

الاجتهاد القضائي

المحكمة الدستورية، الأمر رقم 167 لسنة 2026: المصادقة على احتجاز طالب الحماية

بالأمر رقم 167 لسنة 2026، الذي فُصل فيه في 23 مارس 2026، وأُودع في 9 أكتوبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية، السلسلة الخاصة الأولى، العدد 41 بتاريخ 14 أكتوبر 2026 (الرئيس Amoroso، والقاضية المقرِّرة San Giorgio)، فصلت المحكمة الدستورية في المسائل التي أثارتها محكمة استئناف ليتشي (Corte d'appello di Lecce)، قسم الهجرة، باثني عشر أمرًا صادرة عام 2025، بشأن المواد 16 و18 و18-bis و19 من المرسوم بقانون d.l. 11 ottobre 2024, n. 145، المحوَّل إلى قانون مع تعديلات بالقانون legge 9 dicembre 2024, n. 187 (البطاقة الرسمية).

فالمسائل المتعلقة بنقل الاختصاص بالمصادقة على الاحتجاز وتمديده إلى محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مقر مدير الشرطة (questore) قُضي بعدم تأسيسها بشكل واضح، لأنها مطابقة لمسائل سبق رفضها بالحكم رقم 205 لسنة 2025. أما المسائل المتعلقة بالطعن بالنقض، الذي يُقدَّم خلال خمسة أيام من الإبلاغ ولأسباب محدودة، مع استبعاد عيب التسبيب، فقد قُضي بعدم قبولها بشكل واضح، لأن تلك القواعد لم يكن يتعين تطبيقها في درجة التقاضي التي تنظر فيها الجهات المُحيلة، ومن ثم، كما سبق تأكيده في السابقة المشار إليها، «من السابق لأوانه التساؤل عن مدى مطابقة القواعد للدستور»؛ كما قُضي بعدم قبول المسألة المتعلقة بالقاعدة الانتقالية الواردة في المادة 19، لقصور التسبيب بشأن أهميتها للفصل في الدعوى.

وتشير المحكمة إلى أن المرسوم بقانون d.l. 12 giugno 2026, n. 100، المحوَّل إلى قانون بالقانون legge 7 agosto 2026, n. 145، أعاد اختصاص الأقسام المتخصصة في شؤون الهجرة بالمصادقة على احتجاز طالب الحماية الدولية، ونصّ على جواز الطعن بالنقض في القرار الصادر بذلك وفقًا للمادة 360 c.p.c. (c.p.c.: قانون الإجراءات المدنية). غير أن القواعد الجديدة لا تنطبق على الدعاوى محل النظر، سواء بموجب مبدأ tempus regit actum (سريان القانون النافذ وقت الإجراء)، أو لأن المادة 17، الفقرة 4، من المرسوم بقانون d.l. n. 100 del 2026 تُبقي على النظام السابق بالنسبة إلى الإجراءات المتعلقة بطلبات الحماية المقدَّمة قبل 12 يونيو 2026.

الانعكاسات العملية. بالنسبة إلى حالات الاحتجاز المتعلقة بطلبات قُدّمت قبل 12 يونيو 2026، لم يعد اختصاص محكمة الاستئناف قابلًا للطعن على المستوى الدستوري، ما لم تظهر جوانب جديدة. أما المطاعن المتعلقة بنظام الطعن بالنقض، التي لم تُبحث في موضوعها، فيبقى من الممكن إعادة طرحها من قِبل قاضٍ يتعين عليه فعلًا تطبيق تلك القواعد. وبالنسبة إلى الطلبات اللاحقة يسري النظام الجديد للمرسوم بقانون d.l. n. 100 del 2026، ويجب تحديد وسيلة الطعن ومهلتها استنادًا إلى القاعدة الواجبة التطبيق على كل إجراء على حدة.

المحكمة الدستورية، الحكم رقم 171 لسنة 2026: العبث بالسوار الإلكتروني

بالحكم رقم 171 لسنة 2026، المودَع في 15 أكتوبر 2026 (القاضي المقرِّر Luciani)، قضت المحكمة بعدم قبول المسائل التي أثارتها محكمة نابولي (Tribunale di Napoli)، قسم إعادة النظر في التدابير الاحترازية (riesame)، بشأن المادة 276، الفقرة 1-ter، من قانون الإجراءات الجنائية، التي تفرض استبدال التدبير بالحبس الاحتياطي في السجن في حالة العبث بأجهزة المراقبة الإلكترونية أو القيام بتصرفات تعيق عملها، ما لم تكن الواقعة طفيفة (البطاقة الرسمية). فقد وصفت الجهة المُحيلة المخالفات المنسوبة وصفًا موجزًا أكثر مما ينبغي، ولم تتناول شرط الواقعة الطفيفة، الذي يعيد إدخال تقييم ملموس للواقعة.

الانعكاسات العملية. لم يُفصل في المسألة من حيث الموضوع، ويبقى من الممكن إعادة طرحها من قِبل قاضٍ يعلّل أهميتها للفصل في الدعوى تعليلًا كافيًا؛ وفي الأثناء، يبقى شرط الواقعة الطفيفة الأداةَ التي يمكن للدفاع الاستفادة منها أمام محكمة إعادة النظر (Tribunale del riesame).

المحكمة الدستورية: القرارات الأخرى المنشورة هذا الأسبوع

بالحكم رقم 169 لسنة 2026، المودَع في 13 أكتوبر 2026، قبلت المحكمة الطعن في تنازع الاختصاصات الذي رفعه مجلس الشيوخ ضد محكمة ماتيرا (Tribunale di Matera)، التي كانت، في دعوى قذف مشدد مرفوعة على أحد أعضاء مجلس الشيوخ، قد رفضت الدفع بعدم المساءلة (insindacabilità) وفقًا للمادة 68، الفقرة الأولى، من الدستور، دون أن تحيل الأوراق إلى المجلس الذي ينتمي إليه، كما تفرض المادة 3 من القانون رقم 140 لسنة 2003؛ وأُلغي حكم المحكمة رقم 225 الصادر في 1 مارس 2024 والقرارات المرتبطة به (البطاقة الرسمية).

وبالحكم رقم 166 لسنة 2026، المودَع في 9 أكتوبر 2026، قُضي بعدم تأسيس المسألة التي أثارها قاضي التحقيقات الأولية (GIP) لدى محكمة ماتشيراتا (Tribunale di Macerata)، بشأن المادة 100، الفقرة 4، من المرسوم الرئاسي d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309، في ما لم تنص عليه من تخصيص الأموال المصادَرة، بناءً على الطلب، أيضًا لأجهزة الشرطة التي لم تستعملها خلال فترة الحجز (البطاقة الرسمية). وبالحكم رقم 165 لسنة 2026، المودَع في اليوم نفسه، قبلت المحكمة طعن التنازع الذي رفعته محكمة استئناف أنكونا (Corte d'appello di Ancona)، وألغت قرار عدم المساءلة الصادر عن مجلس النواب في 8 مايو 2024، لانتفاء الصلة الوظيفية بين التصريحات والنشاط البرلماني (البطاقة الرسمية).

الانعكاسات العملية. يذكّر الحكم رقم 169 لسنة 2026 القاضي الجنائي، والمحامين، بواجب إحالة الأوراق إلى المجلس الذي ينتمي إليه البرلماني عندما يُعتبر الدفع بعدم المساءلة غير مؤسس؛ ويهمّ الحكم رقم 166 لسنة 2026 الدفاع في قضايا المخدرات التي تكون فيها أموال محجوزة.

مسائل دستورية جديدة

نُشرت في الجريدة الرسمية، السلسلة الخاصة الأولى، العدد 41 بتاريخ 14 أكتوبر 2026 عدة أوامر إحالة ذات أهمية جنائية. فمحكمة ترينتو (Tribunale di Trento) (reg. ord. n. 166 del 2026) تشكك في ربط وقف تنفيذ العقوبة، في جرائم سوء المعاملة في الأسرة، بالمشاركة في برامج إعادة التأهيل التي يتحمل المحكوم عليه تكاليفها؛ ومحكمة مودينا (Tribunale di Modena) (reg. ord. n. 167 del 2026) تطعن في زيادة العقوبة من الثلث إلى النصف عن سوء المعاملة المرتكب ضد المجني عليها لكونها امرأة أو بوصفه أفعالًا للسيطرة. ومحكمة أنكونا (Tribunale di Ancona) (reg. ord. n. 162 del 2026) تعترض على استبعاد وقف تنفيذ العقوبات القصيرة السالبة للحرية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4-bis ord. pen. (قانون النظام العقابي)، دون استثناء للمحكوم عليه وفقًا للمادة 600-ter c.p. الذي اعتُرف له بالظرف المخفف لقلة الجسامة؛ ومكتب الإشراف على التنفيذ في بادوفا (Ufficio di sorveglianza di Padova) (reg. ord. n. 163 del 2026) يثير مسألة بشأن انقضاء عقوبة الغرامة بالنسبة إلى العقوبات المالية السابقة على المرسوم التشريعي d.lgs. n. 150 del 2022؛ ومحكمة بريشا (Tribunale di Brescia) (reg. ord. n. 164 del 2026) تطعن في الجريمة الجديدة المتمثلة في الفرار مع تعريض سلامة الغير للخطر، المنصوص عليها في المادة 192، الفقرة 7-bis، من قانون السير (cod. strada)، التي استحدثها المرسوم بقانون d.l. n. 23 del 2026.

الانعكاسات العملية. يمكن الاستناد إلى هذه الأوامر لإثارة دفوع مماثلة أو دعمها في الدعاوى المنظورة، ولا سيما في الدعاوى المتعلقة بسوء المعاملة وفقًا للمادة 572 c.p.

محكمة النقض، الدوائر الجنائية المجتمعة، 16 أكتوبر 2026، رقم 36525 و36526: الاحتيال المتعلق ببرنامج Superbonus

بحكمين توأمين، فُصل فيهما في جلسة 26 فبراير 2026 (الرئيس Mogini، والمقرِّر Liberati)، أكدت الدوائر الجنائية المجتمعة لمحكمة النقض (Corte di cassazione) أن إنشاء رصيد ضريبي وهمي بواسطة فواتير عن عمليات غير موجودة كليًا أو جزئيًا، مع اختيار الخصم على الفاتورة أو التنازل عن الرصيد بدلًا من الخصم الضريبي، يشكّل في إطار برنامج Superbonus 110% جريمة الاحتيال المشدد للحصول على أموال عامة (المادتان 640 و640-bis c.p.). وتتم الجريمة باكتمال التنازل الأول، أي بإبلاغ وكالة الإيرادات (Agenzia delle entrate) بالخيار وقبول الرصيد من جانب المورّد أو المتنازَل إليه على المنصة المخصصة، ولا عبرة بالاستعمال اللاحق في المقاصة ولا بتحويله إلى نقد ولا بالتنازلات اللاحقة (رقم 36525؛ رقم 36526).

الانعكاسات العملية. يؤثر تحديد لحظة تمام الجريمة في حساب التقادم، وفي الاختصاص المكاني، وفي إمكانية قيام الشروع، في جميع الدعاوى المتعلقة بالاحتيال في حوافز البناء.

محكمة النقض، الدوائر المدنية المجتمعة، 14 أكتوبر 2026، رقم 26806: ديون الإدارة القضائية

في مسألة مبدئية ذات أهمية خاصة أحالتها الدائرة المدنية الثالثة بالأمر التمهيدي رقم 20991 لسنة 2024، أوضحت الدوائر المدنية المجتمعة (الرئيس D'Ascola، والمقرِّر Tatangelo) أنه بالنسبة إلى الديون المبرمة خلال الحجز الوقائي لمكافحة المافيا على حصص شركة وعلى كامل ذمتها المالية، تتوقف الصفة في الدعوى من الجانب السلبي على الصفة التي تصرّف بها المدير القضائي، وهو تقدير للوقائع يختص به قاضي الموضوع (البطاقة الرسمية). فإذا تعاقد بوصفه حارسًا ومديرًا لأموال المنشأة، تُسأل الخزانة العامة في الحدود التي يقررها القانون في حالة المصادرة، أما في حالة رفع الحجز فتُسأل الشركة بكامل ذمتها المالية؛ وإذا تصرّف بوصفه مديرًا للشركة، ولو فعليًا، وممثلًا قانونيًا لها، فلا تُسأل إلا الشركة. ولا يجوز للمدير المأذون له بمواصلة النشاط أن يتحمل التزامات دون إذن إضافي إلا إذا توافرت لديه الأموال اللازمة؛ وإلا فيلزم إذن خاص من القاضي.

الانعكاسات العملية. يوجّه هذا القرار مساعي الموردين لاسترداد ديونهم من المنشآت المحجوزة أو المصادَرة، والاعتراضات التي تقدّمها الإدارة المالية على أوامر الأداء.

محكمة النقض: الدوائر البسيطة

أكدت محكمة النقض، الدائرة الجنائية السادسة، في 13 أكتوبر 2026، رقم 35986 (الرئيس De Amicis، والمقرِّر Di Geronimo)، أن قاضي التحقيقات الأولية الذي أمر بتدبير احترازي شخصي في حق المتهم لا يجوز له أن يفصل في طلب تطبيق العقوبة وفقًا للمادة 447 c.p.p.، لأن هذا الطلب يُحدث الانتقال من مرحلة التحقيقات إلى مرحلة المحاكمة (البطاقة الرسمية).

واستبعدت محكمة النقض، الدائرة الجنائية الأولى، في 15 أكتوبر 2026، رقم 36314 (الرئيس Casa، والمقرِّر Natalini)، أن يشكّل إلغاءُ وقف التنفيذ وفقًا للمادة 168 c.p.، بالنسبة إلى الأحكام التي صارت باتّة قبل 30 ديسمبر 2022، واقعةً طارئة تجيز لقاضي التنفيذ تطبيق عقوبة بديلة، لعدم وجود نص بهذا المعنى في المادة 95 من المرسوم التشريعي d.lgs. n. 150 del 2022 (البطاقة الرسمية).

وقضت محكمة النقض، دائرة العمل، في 14 أكتوبر 2026، رقم 26864 (الرئيس Esposito، والمقرِّر Marchese)، بأن مخالفة حظر الجمع بين المعاش المبكر «quota cento» ودخل العمل (المادة 14، الفقرة 3، من المرسوم بقانون d.l. n. 4 del 2019)، الساري حتى استيفاء شروط معاش الشيخوخة باستثناء العمل الحر العرضي في حدود 5.000 يورو إجمالية سنويًا، لا تؤدي إلى فقدان المعاش بكامله، بل إلى تخفيضه بمبلغ يساوي دخل العمل المحصَّل (البطاقة الرسمية).

الانعكاسات العملية. يقدّم الحكم رقم 35986 لسنة 2026 للمحامين سببًا يجب التحقق منه في كل اتفاق على العقوبة يُطلب من قاضي التحقيقات الأولية الذي كان قد أصدر التدبير الاحترازي؛ أما الحكم رقم 36314 لسنة 2026 فيغلق طريقًا في مرحلة التنفيذ؛ ويهمّ الحكم رقم 26864 لسنة 2026 منازعات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمعاشات المبكرة.

الدوائر الجنائية المجتمعة: قابلية الطعن في رفض رفع الحجز الوقائي

حُدّد يوم 26 نوفمبر 2026 موعدًا لجلسة الدوائر الجنائية المجتمعة في الطعن المقيد بالرقم العام R.G. n. 14166/2025، المحال بالأمر رقم 34463 لسنة 2025 (البطاقة الرسمية). والمسألة هي ما إذا كان القرار الذي يرفض طلب رفع الحجز التمهيدي للمصادرة الوقائية، بعد تعديل المادة 27 من المرسوم التشريعي d.lgs. n. 159 del 2011 بالقانون رقم 161 لسنة 2017، غير قابل للطعن، أم أنه قابل للطعن بطلب عارض في التنفيذ أو بالاستئناف والطعن بالنقض وفقًا للقواعد العامة للمادة 10.

الانعكاسات العملية. إلى حين صدور القرار، يجب على من ينوي الطعن في رفض رفع الحجز الوقائي أن يأخذ في الحسبان عدم اليقين بشأن وسيلة الطعن الممكن سلوكها.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

بحكم الدائرة الصادر في 15 أكتوبر 2026، Zakutniy e altri c. Ucraina، الطلب رقم 52652/20 وسبعة طلبات أخرى، وهو حكم غير نهائي بعد، قررت المحكمة وقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU)، لأن التعويض الممنوح على المستوى الوطني عن ظروف الاحتجاز غير الملائمة كان منخفضًا إلى حدٍّ أبقى للمدّعين صفة الضحية، واستبعدت وقوع انتهاك للمادة 13، معتبرةً دعوى التعويض المدنية الوطنية، من حيث المبدأ، سبيلَ انتصاف فعّالًا (البيان ECHR 254 (2026)).

وبالحكم الصادر في 13 أكتوبر 2026، Cengiz c. Türkiye، الطلب رقم 25406/22، قررت المحكمة وقوع انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب مراقبة إدارة السجن لمقابلات المحتجز مع أفراد أسرته في قاعة الزيارات وتسجيلها، وحكمت بمبلغ 1.500 يورو تعويضًا عن الضرر غير المالي (البيان ECHR 251 (2026)).

وأعلنت المحكمة كذلك عن صدور الحكم في 22 أكتوبر 2026 في قضية Berlusconi c. Italia، الطلب رقم 8683/14، المتعلقة بعدالة ومشروعية الإجراءات في قضية الاحتيال الضريبي بشأن حقوق البث التلفزيوني، بالإشارة إلى المواد 6 و7 و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (البيان ECHR 249 (2026)).

الانعكاسات العملية. يؤكد حكم Zakutniy أن التعويض الوطني الزهيد لا يُسقط صفة الضحية، وهي حجة يمكن استخدامها في الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز في السجون وفي مراكز احتجاز الأجانب؛ أما حكم Cengiz فيتعلق بسرية المقابلات في السجن.

مهنة المحاماة

التدريب المستمر: عام 2026

بالقرار رقم 916 المعتمد في جلسة 21 نوفمبر 2025، قرر المجلس الوطني للمحامين (Consiglio nazionale forense) أنه بالنسبة إلى السنة الميلادية 2026 يُستوفى الالتزام التدريبي بخمس عشرة نقطة تدريبية على الأقل، منها ثلاث في المواد الإلزامية المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة والضمان الاجتماعي للمحامين وأخلاقيات المهنة وآدابها؛ ويمكن الحصول على النقاط بالكامل أيضًا عن بُعد، ولا تُحتسب سنة 2026 لأغراض الدورة التدريبية الثلاثية المنصوص عليها في المادة 12، الفقرة 3، من لائحة المجلس الوطني للمحامين (CNF) رقم 6 لسنة 2014. وتتطابق مهلة الحصول على النقاط مع نهاية السنة الميلادية، أي 31 ديسمبر 2026.

صندوق المحامين: القسط الثاني من الاشتراكات المحسوبة ذاتيًا

تُدفع الاشتراكات المستحقة بالحساب الذاتي بموجب النموذج Mod. 5/2026 على قسطين، الأول دفعةً على الحساب في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، والثاني رصيدًا نهائيًا في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026، بواسطة النموذج F24 أو بإشعار pagoPA يُنشأ بعد الإرسال الإلكتروني للنموذج (الملاحظات التوضيحية لصندوق المحامين (Cassa Forense)).

الإجراءات الجنائية الإلكترونية: الجدول الزمني للمرسوم الوزاري D.M. 26 giugno 2026, n. 114

عدّل المرسوم الوزاري D.M. 26 giugno 2026, n. 114، النافذ اعتبارًا من 30 يونيو 2026 (الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 149 بتاريخ 30 يونيو 2026)، المادةَ 3 من المرسوم الوزاري d.m. 29 dicembre 2023, n. 217، فأرجأ التواريخ التي يصبح الإيداع اعتبارًا منها إلكترونيًا حصرًا في المكاتب والإجراءات التي لم تدخل بعد في النظام. ونُقلت إلى 31 ديسمبر 2026 مهلة الإيداع، ولو بطريقة غير إلكترونية، للوثائق المتعلقة بالتنصت من جانب الجهات الداخلية المؤهلة (الفقرة 3-bis).

المكتب أو الإجراءالإيداع الإلكتروني الحصري اعتبارًا من
محكمة الاستئناف والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف1 يوليو 2027
قاضي الصلح، ومحكمة النقض، والنيابة العامة لدى محكمة النقض1 يناير 2028
الطعون في قرارات قاضي الصلح1 يناير 2028
محكمة الأحداث والنيابة العامة لدى محكمة الأحداث؛ قسم الأحداث في محكمة الاستئناف1 يناير 2029
الإجراءات الواردة في الكتاب العاشر من قانون الإجراءات الجنائية1 يوليو 2029
محكمة الإشراف على التنفيذ (Tribunale di sorveglianza)1 يناير 2030
التدابير الوقائية، ومذكرة التوقيف الأوروبية، والإجراءات الواردة في الكتاب الرابع، الباب الأول، الفصلين الثامن والتاسع، والبابين III-bis والرابع، وفي الكتاب الحادي عشر من قانون الإجراءات الجنائية1 يوليو 2030

وحتى 30 يونيو 2027 لدى محكمة الاستئناف والنيابة العامة لديها، وحتى 31 ديسمبر 2027 لدى محكمة النقض والنيابة العامة لديها وقاضي الصلح، يجوز للمحامين الاستمرار في الاختيار بين الإيداع الإلكتروني والإيداع الورقي.

القضاء الولائي: الإيداع الإلكتروني من قِبل الطرف شخصيًا

مدّد مرسوم وزير العدل الصادر في 30 يونيو 2026، النافذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بالنسبة إلى الإجراءات المرفوعة منذ ذلك التاريخ، إلى جميع المحاكم في أنحاء البلاد الإيداعَ الإلكتروني للوثائق والمستندات، في إجراءات القضاء الولائي (volontaria giurisdizione) التي سبق تحديدها في المراسيم السابقة، من جانب الأشخاص الطبيعيين الذين يتقاضون بأنفسهم (giustizia.it). وسيتعين أن يحدد مرسومٌ لاحق إجراءات أخرى.

المساعدة القضائية على نفقة الدولة

يبلغ حد الدخل للقبول في المساعدة القضائية على نفقة الدولة، المنصوص عليه في المادة 76، الفقرة 1، من المرسوم الرئاسي d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115، مبلغ 13.659,64 يورو، بحسب التعديل الذي أجراه المرسوم المشترك بين المديريات الصادر في 22 أبريل 2025 عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية (الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 159 بتاريخ 11 يوليو 2025). ويجري التحديث كل سنتين، وفقًا للمادة 77 من النص الموحد نفسه.

مكافحة غسل الأموال وأخلاقيات المهنة

اعتبارًا من 1 يوليو 2026 يُطبَّق قرار وحدة الاستخبارات المالية (UIF) الصادر في 18 ديسمبر 2025، المتضمن التعليمات الجديدة للكشف عن العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، والذي يحل اعتبارًا من التاريخ نفسه محل القرار الصادر في 4 مايو 2011 (النص الرسمي). ونُشر في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 156 بتاريخ 8 يوليو 2026، المرسوم التشريعي d.lgs. 10 giugno 2026, n. 122، الذي ينقل المواد 11 و12 و13 و15 من التوجيه (UE) 2024/1640 بشأن آليات منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال.

وعلى صعيد أخلاقيات المهنة، نُشر في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 202 بتاريخ 1 سبتمبر 2025، تعديل المواد 48 و50 و51 و56 و61 و62 و62-bis من مدونة أخلاقيات مهنة المحاماة، ونُشر في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 29 بتاريخ 5 فبراير 2026، تعديل المادة 25-bis المتعلقة بمخالفة الأحكام الخاصة بالأتعاب العادلة (equo compenso).

لهذه النشرة غرض إعلامي، ولا تشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.

→ العودة إلى الأرشيف