باختصار
تميّز الأسبوع من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2026 بمرسومين بقانون يعنيان العدالة والهجرة عن قرب. فـالمرسوم بقانون d.l. 29 settembre 2026, n. 168 يمدّد عقود موظفي مكتب المحاكمة (ufficio per il processo)، ويمدّ صلاحيات المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب إلى إجراءات الأحداث، ويؤجّل إلى 30 أبريل 2027 مهلةً انتقالية واردة في مرسوم تنفيذ الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء. أما المرسوم بقانون d.l. 30 settembre 2026, n. 170 فيُدخل، من بين أمور أخرى، دورات إلزامية لتعليم القراءة والكتابة للآباء الأجانب، وحظر المشاركة في الأنشطة المدرسية بوجه مغطّى، وسقفًا بنسبة 30 في المئة للتلاميذ الأجانب في الصفوف الأولى. وعلى صعيد الاجتهاد القضائي، أودعت المحكمة الدستورية (Corte costituzionale) في 2 أكتوبر ثلاثة أحكام مهمة، بشأن الدفاع الفني في المصادقة على العلاج الصحي الإلزامي، وقابلية الطعن في رفض إلغاء الحجز الوقائي، والتنازل عن الشكوى في المحاكمة في غياب المتهم؛ واستبعدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي جواز وقف النظر في طلبات اللجوء المقدَّمة من المستفيدين من الحماية المؤقتة بصورة تلقائية.
المستجدات التشريعية
في أعداد الجريدة الرسمية (Gazzetta Ufficiale)، السلسلة العامة، من العدد 225 بتاريخ 28 سبتمبر إلى العدد 230 بتاريخ 3 أكتوبر 2026، نُشرت ثلاثة مراسيم بقوانين وقانونان ومرسوم تشريعي واحد.
المرسوم بقانون D.L. 29 settembre 2026, n. 168: العدالة ووزارة الداخلية والمنشآت الاستراتيجية
نُشر المرسوم بقانون رقم 168 الصادر في 29 سبتمبر 2026، المعنون «تدابير عاجلة في مجال العدالة، وحسن سير عمل وزارة الداخلية، والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية»، في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 226 بتاريخ 29 سبتمبر 2026، وهو نافذ منذ 30 سبتمبر 2026. ويتألف من سبع مواد.
تمدّد المادة 1، من 1 أكتوبر 2026 إلى 31 يناير 2027، العقود المحددة المدة لـ1.350 موظفًا في مكتب المحاكمة عُيّنوا بموجب المرسوم بقانون d.l. n. 80 del 2021، استثناءً من المادة 19 من المرسوم التشريعي d.lgs. n. 81 del 2015، وفي حدود الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم في 31 يناير 2027 عن ستة وثلاثين شهرًا. وتعيد المادة 2 صياغة تنظيم التدريب العملي للقضاة العاديين. وتُدخل المادة 3 الفقرة 4-ter في المادة 371-bis cod. proc. pen. (قانون الإجراءات الجنائية)، فتمدّ مهام المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب إلى الإجراءات المرفوعة ضد القاصرين، وتُمارَس تجاه وكيل الجمهورية لدى محكمة الأحداث، وتعدّل تبعًا لذلك المادة 105 من المرسوم التشريعي d.lgs. n. 159 del 2011. وتتعلق المادة 5 بشركات مجموعتي ILVA وAcciaierie d'Italia الخاضعة للإدارة الاستثنائية.
والأكثر أهمية في مجال الهجرة هي المادة 4، التي تعدّل المادة 17 من المرسوم بقانون d.l. 12 giugno 2026, n. 100، المحوَّل إلى قانون بموجب القانون legge 7 agosto 2026, n. 145: إذ يُستبدل بموعد 31 أكتوبر 2026 المنصوص عليه في الفقرة 1 موعدُ 30 أبريل 2027، ويُوضَّح في الفقرة 3 أن الوثيقة المسلَّمة إلى طالب الحماية الدولية تُعدّ بمثابة الوثيقة المنصوص عليها في المادة 4، الفقرة 4، من المرسوم التشريعي d.lgs. n. 142 del 2015، وتسري لمدة سنة من تسجيل الطلب، مع إمكانية التجديد، وتتيح ممارسة نشاط عمل.
الانعكاسات العملية. بالنسبة إلى من يساعد طالبي الحماية الدولية، فإن التوضيح المتعلق بالوثيقة المسلَّمة بعد تسجيل الطلب له انعكاسات فورية على الحصول على العمل. ويجب تحويل المرسوم إلى قانون خلال ستين يومًا من نشره، وفقًا للمادة 77 من الدستور: ولذلك ينبغي متابعة الأحكام خلال النظر البرلماني.
المرسوم بقانون D.L. 30 settembre 2026, n. 170: المدرسة وإدماج الطلاب الأجانب
نُشر المرسوم بقانون رقم 170 الصادر في 30 سبتمبر 2026، المتضمن تدابير عاجلة لبدء العام الدراسي 2026/2027، وللخطة الوطنية للتعافي والصمود (PNRR)، ولإدماج الطلاب الأجانب، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في الجريدة الرسمية، السلسلة العامة، العدد 227 بتاريخ 30 سبتمبر 2026، وهو نافذ منذ 1 أكتوبر 2026. والفصل الثالث مخصص لتعزيز إدماج الطلاب الأجانب في الوسط المدرسي.
تنص المادة 12 على أن تُبلغ المؤسسات التعليمية الخدماتِ الاجتماعية بالحالات التي تعيق فيها الحواجز اللغوية المستمرة لدى الآباء الأجانب الاندماجَ المدرسي والمسار التربوي للقاصر، أو تؤثر في سلوكه في المدرسة. وتقرر الخدمات الاجتماعية للوالد دورة مجانية في اللغة الإيطالية لدى المراكز الإقليمية لتعليم الكبار (CPIA)، مع شهادة لا تقل عن المستوى A2 من الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات؛ ويُعفى منها الآباء الذين يعانون قيودًا خطيرة مثبتة بشهادة، ومن يتعذر عليهم ذلك بسبب طبيعة مهامهم. وإذا لم تُستكمل الدورة واستمرت الحالة بعد الإنذار، تُطبَّق غرامة إدارية من 200 إلى 1.000 يورو، يفرضها المحافظ (prefetto) بناءً على معاينة المراكز الإقليمية لتعليم الكبار. وتحظر المادة نفسها المشاركة في الأنشطة المدرسية بوجه مغطّى، إلا لأسباب صحية مثبتة بشهادة أو لأسباب تعليمية، مع غرامة من 200 إلى 1.000 يورو يعاينها مدير المدرسة ويفرضها المحافظ؛ وإذا ارتكب المخالفةَ قاصر، تُطبَّق الغرامة على من يمارس المسؤولية الأبوية. وفي الحالتين تُطبَّق، بالقدر الذي تتوافق فيه، أحكام القانون رقم 689 الصادر في 24 نوفمبر 1981.
وتقضي المادة 13 بأنه، اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، تُشكَّل الصفوف الأولى بحيث لا يتجاوز في المدرسة الابتدائية التلاميذُ من غير حاملي الجنسية الإيطالية غير المولودين في إيطاليا، أو الذين لم يرتادوا سنتين على الأقل من مدرسة الطفولة المبكرة، نسبةَ 30 في المئة من المجموع، وألا يتجاوز العتبةَ نفسها في المدرسة الثانوية من الدرجتين الأولى والثانية الطلابُ من غير حاملي الجنسية الإيطالية الذين لم يرتادوا بنجاح النظام الوطني للتعليم لمدة ثلاث سنوات دراسية على الأقل. وتسري الحدود نفسها، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، على حالات الالتحاق أثناء العام الدراسي. ويُنشأ صندوق بقيمة 3.400.000 يورو لعام 2027 و14.139.760 يورو سنويًا اعتبارًا من عام 2028 لأنشطة لا صفية في اللغة الإيطالية في المدارس التي لا تتمكن من احترام هذه الحدود.
الانعكاسات العملية. تُفرض غرامات المادة 12 بأمر إلزام بالدفع صادر عن المحافظ (ordinanza-ingiunzione)، ومن ثم ستخضع المنازعات للنظام العام للاعتراض على العقوبات الإدارية. وبالنسبة إلى من يساعد عائلات أجنبية لديها أبناء في سن الدراسة، فإن الربط بين المدرسة والخدمات الاجتماعية يستحق الاهتمام أيضًا بسبب انعكاساته المحتملة أمام محكمة الأحداث. وهذا المرسوم أيضًا خاضع للتحويل إلى قانون خلال ستين يومًا من نشره.
صكوك أخرى صدرت خلال الفترة
وفي الفترة نفسها نُشر المرسوم بقانون d.l. 28 settembre 2026, n. 167، بشأن سير مركبات الديزل من فئة Euro 5 (الجريدة الرسمية رقم 225 بتاريخ 28 سبتمبر 2026)؛ والقانون legge 29 settembre 2026, n. 169، بتفويض الحكومة في مجال الطاقة النووية المستدامة (الجريدة الرسمية رقم 227 بتاريخ 30 سبتمبر 2026)؛ والقانون legge 23 settembre 2026, n. 171، الذي يمدّد مهلة ممارسة التفويض المنصوص عليه في المادة 35 من القانون رقم 177 الصادر في 25 نوفمبر 2024، بشأن مراجعة قانون السير (الجريدة الرسمية رقم 228 بتاريخ 1 أكتوبر 2026)؛ والمرسوم التشريعي d.lgs. 11 settembre 2026, n. 172، المتضمن قواعد تنفيذ النظام الأساسي الخاص لمنطقة فالي داوستا (Valle d'Aosta) في مجال امتيازات استغلال المياه (الجريدة الرسمية رقم 229 بتاريخ 2 أكتوبر 2026). ولا يتضمن العدد 230 من الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2026 أي قوانين أو مراسيم بقوانين أو مراسيم تشريعية.
قانون الاتحاد الأوروبي
محكمة العدل الأوروبية، القضية C-249/25: لا وقف تلقائيًا لطلبات اللجوء المقدَّمة من المستفيدين من الحماية المؤقتة
بموجب الحكم الصادر في 1 أكتوبر 2026، في القضية C-249/25، Jilin (اسم مستعار)، بناءً على إحالة أولية من مجلس الدولة في هولندا، فسّرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المادة 17، الفقرة 2، من التوجيه 2001/55/CE بشأن الحماية المؤقتة، والمادة 31 من التوجيه 2013/32/UE. وكانت القضية تتعلق بمواطن صيني من أصل أويغوري، وصل إلى هولندا عام 2022 مع زوجته الأوكرانية وابنه، وظل طلب لجوئه متوقفًا بسبب الحماية المؤقتة.
وقررت المحكمة أن قانون الاتحاد الأوروبي يحول دون وقف عام وتلقائي للنظر في طلبات الحماية الدولية المقدَّمة من المستفيدين من الحماية المؤقتة طوال مدة هذه الحماية. فمهل التوجيه 2013/32/UE تسري أيضًا على هذه الطلبات، ويجوز تمديدها لأسباب موضوعية؛ وفي حالة تدفق مفاجئ يجعل احترامها مستحيلًا موضوعيًا، يجوز للسلطات أن تنظر في الطلبات بصورة متدرّجة ووفق أولويات، شريطة أن ينتج التأخير فقط عن التدابير الضرورية لا عن وقف عشوائي. والتحقق من ذلك يعود إلى القاضي الوطني. المصدر: البيان الصحفي رقم 137/26 لمحكمة العدل.
الانعكاسات العملية. يقدّم الحكم حجة مفيدة ضد الجمود الإجرائي في النظر في طلبات الحماية الدولية المقدَّمة من حاملي الحماية المؤقتة، وبصورة أعم ضد حالات الوقف غير الفردية للنظر في الطلبات.
اللائحة (UE) 2024/1348: الإطار المرجعي
دخلت حيز النفاذ في 11 يونيو 2024 اللائحة (UE) 2024/1348 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 14 مايو 2024، التي تضع إجراءً مشتركًا للحماية الدولية في الاتحاد وتُلغي التوجيه 2013/32/UE (CELEX 32024R1348)؛ وتُطبَّق قواعد ميثاق الهجرة واللجوء منذ 12 يونيو 2026، كما يذكّر مجلس الاتحاد الأوروبي. وفي إيطاليا، نفّذها المرسوم بقانون d.l. 12 giugno 2026, n. 100، المعنون «تدابير عاجلة في مجال العدالة ولتنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء المؤرخ في 14 مايو 2024»، والمحوَّل إلى قانون دون تعديلات بموجب القانون legge 7 agosto 2026, n. 145 (الجريدة الرسمية رقم 183 بتاريخ 8 أغسطس 2026).
الانعكاسات العملية. في دعاوى الحماية الدولية الجارية، يُعدّ تحديد التنظيم الواجب التطبيق، بحسب تاريخ تقديم الطلب، أول نقطة يجب حسمها؛ ويؤكد التمديد الذي قررته المادة 4 من المرسوم بقانون d.l. n. 168 del 2026 أن المرحلة الانتقالية لم تنتهِ بعد.
الاجتهاد القضائي
المحكمة الدستورية، الحكم رقم 157 لسنة 2026: الدفاع الفني في المصادقة على العلاج الصحي الإلزامي
بموجب الحكم رقم 157 لسنة 2026، الذي فُصل فيه في 6 يوليو وأُودع في 2 أكتوبر 2026 (القاضي المقرِّر Petitti)، بناءً على أمر صادر عن محكمة فلورنسا (Tribunale di Firenze) في 29 ديسمبر 2025، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 833 الصادر في 23 ديسمبر 1978، فيما لا تنص عليه من أن تجري إجراءات المصادقة على العلاج الصحي الإلزامي في ظروف الإقامة في المستشفى، وعلى تمديده المحتمل، مع ضمانات الدفاع الفني.
الانعكاسات العملية. تستلزم إجراءات المصادقة أمام قاضي الوصاية (giudice tutelare) الآن مساعدة محامٍ، موكَّل أو معيَّن من المحكمة. وهي إجراءات ذات مهل شديدة القصر، تدعو نقابات المحامين والمكاتب القضائية إلى تنظيم التعيينات بسرعة.
المحكمة الدستورية، الحكم رقم 158 لسنة 2026: جواز الطعن في رفض إلغاء الحجز الوقائي
بموجب الحكم رقم 158 لسنة 2026، الذي فُصل فيه في 8 يوليو وأُودع في 2 أكتوبر 2026 (القاضي المقرِّر Viganò)، بناءً على أمر صادر عن الدوائر الجنائية المجتمعة لمحكمة النقض (Corte di cassazione) في 24 أبريل 2026، أعلنت المحكمة عدم دستورية المادة 27، الفقرة 1، من المرسوم التشريعي d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159، فيما لا تُدرج ضمن القرارات القابلة للطعن تلك التي ترفض بها المحكمة طلب إلغاء الحجز، لمخالفتها المادتين 3 و111 من الدستور. ولاحظت المحكمة عدم التماثل الذي كان بموجبه يحق للنيابة العامة الطعن في الإلغاء، في حين لم يكن يحق للشخص المقترح إخضاعه للتدبير الطعن في رفض طلبه؛ وتمتد إحالة المادة 27، الفقرة 2، إلى تنظيم المادة 10 من قانون مكافحة المافيا إلى القرارات المضافة على هذا النحو.
الانعكاسات العملية. في تدابير الوقاية الماسّة بالذمة المالية، تنفتح وسيلة طعن لم تكن موجودة من قبل. ولا يتناول الحكم صراحةً مصير قرارات الرفض الصادرة سابقًا: ويجب تقييم هذه النقطة في كل حالة على حدة في ضوء نص الأسباب.
المحكمة الدستورية، الحكم رقم 159 لسنة 2026: التنازل عن الشكوى والمتهم الغائب
بموجب الحكم رقم 159 لسنة 2026، الذي فُصل فيه في 22 يونيو وأُودع في 2 أكتوبر 2026 (القاضي المقرِّر Petitti)، بناءً على أمر صادر عن محكمة فلورنسا في 7 يوليو 2025، أعلنت المحكمة عدم تأسيس مسائل عدم الدستورية، بالاستناد إلى المادة 3 من الدستور، المتعلقة بالمادة 155 cod. pen. (قانون العقوبات) والمادتين 420-quater، الفقرة 1، و554-bis، الفقرة 2، من cod. proc. pen.، وعلى سبيل الاحتياط المادة 554-ter، الفقرة 1، من cod. proc. pen.، والتي أُثيرت بشأن ضرورة البحث عن المتهم الغائب الذي لم يعلم بالإجراء، حتى في حالة التنازل عن الشكوى.
الانعكاسات العملية. في الإجراءات المتعلقة بجرائم تُلاحق بناءً على شكوى مع متهم غائب، لا يتيح التنازل في حد ذاته إنهاءً فوريًا للدعوى: إذ تبقى عمليات البحث عن المتهم ضرورية، ويجب بناء استراتيجية الدفاع مع مراعاة ذلك.
محكمة النقض، الدائرة الجنائية الثانية، 9 سبتمبر 2026، رقم 34754: العدالة التصالحية والجرائم التي تُلاحق تلقائيًا
وفقًا للحكم، الذي أُودع في 28 سبتمبر 2026، فإن طلب الالتحاق ببرنامج للعدالة التصالحية، في جريمة تُلاحق تلقائيًا، لا يجيز وقف المحاكمة ولا تأجيل الجلسة في انتظار القرار. ويبقى الوقف المنصوص عليه في المادة 129-bis cod. proc. pen. مقصورًا على الجرائم التي تُلاحق بناءً على شكوى. المصدر: صفحة الدائرة الجنائية الثانية في محكمة النقض.
محكمة النقض، الدائرة الجنائية السادسة، 17 سبتمبر 2026، رقم 34813: إجراءات التسليم وإرجاع بدء مهل الحبس الاحتياطي
استبعد الحكم، الذي أُودع في 29 سبتمبر 2026، إرجاع تاريخ بدء مهل الحبس الاحتياطي (retrodatazione) بموجب المادة 297، الفقرة 3، من cod. proc. pen. في حالة التطبيق المتعاقب لعدة تدابير احترازية، عن أفعال مترابطة، في إطار إجراءات تسليم منفصلة. المصدر: صفحة الدائرة الجنائية السادسة في محكمة النقض.
محكمة النقض، الدائرة الجنائية السادسة، 18 يونيو 2026، رقم 34812: الامتناع عن أداء أعمال الوظيفة والنيابة العامة
بموجب الحكم الذي أُودع في 29 سبتمبر 2026 (الرئيس De Amicis، المقرِّر Silvestri)، أوضحت المحكمة أنه، لأغراض المادة 328 cod. pen.، فإن العمل الذي يجب على عضو النيابة العامة إنجازه دون تأخير هو العمل الواجب فقط، في حين لا تكتسب أعمال التحقيق التقديرية أهمية جنائية؛ وأن ضمّ الوثائق المرسلة من عضو نيابة عامة آخر لا يشكّل في حد ذاته عملًا يجب إنجازه دون تأخير؛ وأن الإخلال بواجب إجراء التحريات بشأن الوقائع التي في صالح المشتبه فيه، المنصوص عليه في المادة 358 cod. proc. pen.، لا يشكّل في حد ذاته جريمة الامتناع عن أداء أعمال الوظيفة. المصدر: صفحة الدائرة الجنائية السادسة في محكمة النقض.
الدوائر الجنائية المجتمعة: التفتيش لدى المحامي محلّ التحقيق والطعن في أمر إعلان الغياب
يتبيّن من صفحة الدوائر الجنائية المجتمعة أنه فُصل في جلسة 24 سبتمبر 2026 في المسألة (السجل العام R.G. n. 6868/2026) المتعلقة بما إذا كانت الضمانات المنصوص عليها في المادة 103 cod. proc. pen. بشأن التفتيش والحجز في مكاتب محامي الدفاع تسري أيضًا عندما يكون المحامي نفسه خاضعًا للتحقيق. أما المسألة (السجل العام R.G. n. 9916/2026) المتعلقة بما إذا كان عبء إيداع التوكيل الخاص بالطعن، المنصوص عليه تحت طائلة عدم القبول في المادة 581، الفقرة 1-quater، من cod. proc. pen.، يسري أيضًا على الطعن بالنقض في الأمر الذي يعلن غياب المتهم، فقد حُدّدت لها جلسة 29 أكتوبر 2026.
المراجعات الرسمية
في 1 أكتوبر 2026، نشر مكتب المبادئ القضائية (Ufficio del Massimario) في محكمة النقض المراجعة الشهرية للاجتهاد القضائي المدني، مايو 2026، العدد 5.
مهنة المحاماة
لم تُستحدث خلال الأسبوع التزامات جديدة على المحامين. وتبقى قائمةً الالتزامات المحددة سلفًا للأشهر المقبلة.
بالنسبة إلى صندوق المحامين (Cassa Forense)، كان يجب إرسال النموذج 5/2026 ودفع القسط الأول من الاشتراكات المحسوبة ذاتيًا في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026؛ أما القسط الثاني، للتسوية النهائية، فيستحق في 31 ديسمبر 2026 (الملاحظات التوضيحية للنموذج Mod. 5/2026).
بالنسبة إلى التدريب المستمر، يشترط قرار المجلس الوطني للمحامين (Consiglio Nazionale Forense) رقم 916 الصادر في 21 نوفمبر 2025، عن السنة الميلادية 2026، خمس عشرة نقطة على الأقل، منها ثلاث على الأقل في مواد تنظيم مهنة المحاماة والضمان الاجتماعي للمحامين وآداب المهنة وأخلاقياتها؛ ويمكن اكتساب النقاط كليًا عن بُعد أيضًا، ولا تُحتسب سنة 2026 لأغراض الدورة التدريبية الثلاثية المنصوص عليها في لائحة المجلس الوطني للمحامين Regolamento CNF n. 6 del 2014 (نص القرار).
بالنسبة إلى الإجراء الجنائي الإلكتروني، حدّد المرسوم الوزاري d.m. 26 giugno 2026, n. 114، المعنون «لائحة تتضمن تعديلات إضافية على المرسوم رقم 217 الصادر في 29 ديسمبر 2023 في مجال الإجراء الجنائي الإلكتروني» (الجريدة الرسمية رقم 149 بتاريخ 30 يونيو 2026)، الجدول الزمني التالي للإيداع الإلكتروني الإلزامي.
| تاريخ السريان | المكاتب والإجراءات |
|---|---|
| حتى 31 ديسمبر 2026 | يجوز إيداع الوثائق والمستندات والطلبات المتعلقة بالتنصت بطرق غير إلكترونية أيضًا |
| 1 يوليو 2027 | محكمة الاستئناف (Corte d'appello) والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف (Procura generale) |
| 1 يناير 2028 | مكتب قاضي الصلح (giudice di pace)، ومحكمة النقض والنيابة العامة لدى محكمة النقض؛ الطعون في قرارات قاضي الصلح |
| 1 يناير 2029 | محكمة الأحداث والنيابة العامة التابعة لها؛ إجراءات دائرة الأحداث في محكمة الاستئناف |
| 1 يوليو 2029 | الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب العاشر من قانون الإجراءات الجنائية |
| 1 يناير 2030 | محكمة الإشراف على التنفيذ (Tribunale di sorveglianza) |
| 1 يوليو 2030 | الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الرابع، الباب الأول، الفصلين الثامن والتاسع، والبابين III-bis والرابع، وفي الكتاب الحادي عشر من قانون الإجراءات الجنائية، وتدابير الوقاية ومذكرة التوقيف الأوروبية |
لهذه النشرة غرض إعلامي، ولا تشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.
→ العودة إلى الأرشيف