القرار
محكمة النقض (Corte di cassazione)، الدوائر المدنية المجتمعة، الحكم رقم 28087 لسنة 2026، الجلسة العلنية بتاريخ 20 أكتوبر 2026، المنشور في 29 أكتوبر 2026، رقما القيد العام R.G. nn. 19310/2026 و19491/2026. الرئيس D'ASCOLA، والقاضية المقرِّرة VELLA
“إن القرار الذي تقبل به محكمة الاستئناف، في مرحلة التظلم، بآثار لا رجعة فيها، طلب منع جماعي مقدَّمًا بموجب المادة 840-sexiesdecies من قانون الإجراءات المدنية، قابلٌ للطعن فيه بطعن استثنائي أمام محكمة النقض بموجب المادة 111، الفقرة 7، من الدستور، بوصفه قرارًا فاصلًا في حقوق، غير خاضع للتظلم ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا لوقائع طارئة”
مبدأ قانوني قررته الدوائر المجتمعة.
القضية
في يوليو 2021 يلجأ عدد من مواطني تارانتو (Taranto) إلى القسم المتخصص في شؤون الشركات لدى محكمة ميلانو (Tribunale di Milano) بدعوى المنع الجماعية المنصوص عليها في المادة 840-sexiesdecies من قانون الإجراءات المدنية، طالبين وقف نشاط يُعتبر خطرًا على الصحة. فتسأل المحكمة محكمة العدل، التي تجيب بغرفتها الكبرى في 25 يونيو 2024، في القضية C-626/22: التلوث يشمل الأضرار بصحة الإنسان، وتقييم تلك الأضرار جزء لا يتجزأ من الترخيص، وعند وجود مخاطر جسيمة وكبيرة يجب وقف النشاط.
في 26 فبراير 2026 تثبت المحكمة خطورة المصنع وتأمر بوقف منطقة الإنتاج الساخن. وفي 27 يوليو 2026 تستبعد محكمة استئناف ميلانو (Corte d'appello di Milano)، في مرحلة التظلم، تطبيق الترخيص البيئي المتكامل لسنة 2025 استبعادًا كاملًا، وتأمر بالوقف في غضون تسعين يومًا، معلِّقةً استئناف النشاط على إزالة الأسبستوس وخفض الجسيمات الدقيقة إلى حدود آمنة. فتطعن الشركات بالنقض. وفي الأثناء تجيز المادة 4 من المرسوم بقانون (d.l.) الصادر في 16 أكتوبر 2026، رقم 185، إبقاء المنشآت في وضع التسخين إلى حين نشر التعليل، وفي جميع الأحوال ليس بعد 15 ديسمبر 2026.
قرار المحكمة
تفصل الدوائر المجتمعة أولًا في مسألة إجرائية جديدة: فالقرار الذي يقبل طلب المنع، في مرحلة التظلم، بآثار لا رجعة فيها، قابل للطعن فيه بطعن استثنائي، وفق المبدأ الوارد في الإطار. وتضيف المحكمة أن الدعوى يمكن رفعها أيضًا ضد المنشآت الخاضعة للإدارة الاستثنائية. والولاية للقضاء العادي، لأن الطلب لا يهدف إلى إلغاء الترخيص، الذي لا يُنظر فيه إلا بصفة عرضية، بل إلى منع سلوك يضر بصحة الجماعة.
أما النقطة الأوسع مدى فتكمن في المقدمة العامة. فالحق في العمل «ذو قيمة أساسية لا جدال فيها» في جمهورية تقوم عليه؛ ومع ذلك فإن «الحق في الحياة وفي الصحة (فضلًا عن الحق في بيئة سليمة) والحق في العمل لا يمكن وضعهما في مواجهة أحدهما الآخر»، لأن ما يجب تعزيزه هو «حق في عمل صحي وآمن». والطرف الذي يُقاس بالصحة، إن كان ثمة طرف، هو حرية المبادرة الاقتصادية، التي تحظر المادة 41 من الدستور، كما عُدِّلت سنة 2022، ممارستها إضرارًا بالصحة والبيئة. وترفض الدوائر المجتمعة الطعن الأصلي والطعن الفرعي وتقرر المقاصة في المصاريف. فالأسباب المتعلقة بالأسبستوس غير مؤسسة في جانب منها وغير مقبولة في جانب آخر؛ أما الأسباب المتعلقة بالجسيمات الدقيقة فغير مقبولة لانتفاء المصلحة، لأن كل واحد من سببَي القرار يكفي وحده لتأييد المنع. وإثبات المخاطر الجسيمة قائم على نتائج التحقيق ومستند إلى مبدأ الحيطة، دون إخلال بمبدأ التناسب، بالنظر إلى طول أمد القضية والطبيعة الأساسية للحق المحمي.
التعليق
يجب أن يُذكر هذا الحكم بجملة بسيطة تصحّح عادة في النقاش العام. فمنذ سنوات، في تارانتو (Taranto) وغيرها، يُطلب من الناس أن يختاروا بين الخبز والتنفس. وترفض الدوائر المجتمعة هذا الخيار: فالعمل الذي يحميه الدستور ليس أي عمل، بل العمل الذي لا يُمرض من يؤديه ولا من يعيش حول المصنع. والنزاع ليس بين حقين من حقوق الناس، بل بين حقوق الناس وطريقة معينة في إدارة المشاريع.
وتندرج المحكمة في مسار رسمته المحكمة الدستورية بالأحكام رقم 85 لسنة 2013 ورقم 58 لسنة 2018 ورقم 105 لسنة 2024، وقد استُند إلى هذا الأخير لاستبعاد إمكان مواصلة نشاط خطر عن طريق «مجرد خفض لمستوى الحماية» للمصالح المعنية. وفضلًا عن ذلك، تقرر المحكمة معطًى من معطيات الحضارة القانونية: فالترخيص الإداري ليس درعًا في وجه قاضي الحقوق. والمواطن الذي يخشى على صحته لا يتعين عليه أن ينتظر حتى تغيّر الإدارة رأيها، ولا حتى يقع الضرر.
ولا يعني هذا أن على العمال أن يتحملوا وحدهم ثمن الوقف. فأسر كثيرة تعيش من ذلك المصنع، وحماية الحقوق التي تسري على الجميع تفرض على الدولة أن تواكب إعادة التأهيل بتدابير ملموسة لمن يهدده فقدان عمله، دون استخدامها حجةً لتأجيل جديد. ويبقى القرار قابلًا للتعديل لوقائع طارئة: فالطريق إلى إعادة الفتح هو جعل المنشآت آمنة.
ما الذي يتغير عمليًا
يعلم المواطنون واللجان والجمعيات اليوم أن بإمكانهم الاعتماد على أداة فعالة: فمن له مصلحة يمكنه أن يطلب من القاضي الأمر بوقف سلوك يضر بعدد كبير من الأشخاص، حتى عندما تكون المنشأة حاصلة على ترخيص، وحتى قبل تقدير الضرر الفردي. وهذا ليس طريقًا سهلًا، لأنه يتطلب أدلة تقنية جدية، لكنه لم يعد سبيلًا نظريًا، وفي مسائل الصحة لا يشكل غياب اليقين المطلق سببًا للبقاء دون حراك.
يستخلص المحامي من الحكم بعض الإحداثيات الدقيقة: اختصاص القسم المتخصص في شؤون الشركات، وانعدام أثر السند الإداري في مسألة الولاية عندما لا يطلب الطلب إلغاءه، وجواز رفع الدعوى ضد المنشآت الخاضعة للإدارة الاستثنائية، وقابلية الطعن بالنقض في قرار التظلم الذي يقبل طلب المنع بآثار لا رجعة فيها. وفي المقابل، يجب على المنشآت أن تتابع فورًا مهلة الطعن الاستثنائي، ولم تعد إدارة الترخيص كافية لتجنب المنازعات الجماعية.
Avv. Giuseppe MARIANI
بوتنزا، 2 نوفمبر 2026
المراجع التشريعية: المواد 9 و32 و41 و111، الفقرة 7، من الدستور (Cost.)؛ المادة 840-sexiesdecies من c.p.c.؛ المادة 8، الفقرة 2، من التوجيه 2010/75/UE؛ المادة 48 من d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270؛ المادة 4 من d.l. 16 ottobre 2026, n. 185.
السوابق المستشهد بها: محكمة العدل الأوروبية، الغرفة الكبرى، 25 يونيو 2024، القضية C-626/22، Ilva e a.؛ Corte cost., sentt. nn. 85 del 2013, 58 del 2018 e 105 del 2024، المذكورة في الحكم.
لهذا التعليق غرض إعلامي، ولا يشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.