النص التشريعي
المرسوم بقانون الصادر في 22 أكتوبر 2026، رقم 190، «أحكام عاجلة في مجال الأمن العام ومكافحة جرائم القاصرين»، المادة 1، الجريدة الرسمية (Gazzetta Ufficiale)، السلسلة العامة، العدد 246 بتاريخ 22 أكتوبر 2026، النافذ اعتبارًا من 23 أكتوبر 2026
“في الحالات المشار إليها في الجملة الأولى، تُفترض أهلية القاصر للإدراك والإرادة إلى أن يثبت العكس.”
جملة أُضيفت في آخر الفقرة الأولى من المادة 98 من قانون العقوبات.
النص التشريعي
حتى 22 أكتوبر، كانت المادة 98 من قانون العقوبات تقول شيئًا بسيطًا: من ارتكب الفعل وهو بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة من عمره لا يُسأل جنائيًا إلا إذا كان مدركًا ومريدًا، وكان على القاضي أن يتحقق من هذه الأهلية، في كل حالة على حدة، بالنظر إلى الشخص الملموس الماثل أمامه. أما المرسوم بقانون رقم 190 لسنة 2026، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 20 أكتوبر ونُشر بعد يومين، فيضيف جملة تقلب القاعدة: الأهلية مفترضة إلى أن يثبت العكس.
وليس هذا التعديل منفردًا. فالمرسوم يحذف من المادة 9 من مرسوم رئيس الجمهورية (d.P.R.) الصادر في 22 سبتمبر 1988، رقم 448، الإشارة إلى المسؤولية الجنائية بين موضوعات الفحوص المتعلقة بشخصية القاصر، ولا يترك للنيابة العامة وللقاضي إلا مجرد الصلاحية في جمع العناصر لهذا الغرض؛ ويضيف إلى المادة 19، الفقرة 2، من المرسوم نفسه عبارة «ما لم يكن المتهم قد أتمّ السادسة عشرة من عمره»؛ ويستحدث جريمة جديدة هي العنف المنظم في التظاهرات العامة (المادة 420-bis من قانون العقوبات c.p.)، وظرفًا مشددًا للإتلاف الذي ترتكبه مجموعات من خمسة أشخاص على الأقل، كما يستحدث، في المادة 5، غرامة إدارية تتراوح بين 500 و1.000 يورو، تُضاعف في حالة التكرار، تقع على والدي القاصر الذي يشارك في تلك الأفعال، حتى لو لم يكن مسؤولًا جنائيًا.
ما الذي يتغير فعلًا
المسألة ليست نظرية. ففي إجراءات قضاء الأحداث، كان التحقق من النضج هو المدخل إلى كل ما عداه: إلى اختيار التدبير الاحترازي، وإلى الوضع تحت الاختبار، وإلى عدم أهمية الفعل، وإلى العفو القضائي. وكان، قبل ذلك كله، واجبًا على الدولة تجاه الفتى، كي لا يُعاقَب أحد على ما لم يكن بعدُ قادرًا على فهمه فهمًا كاملًا.
ومع الافتراض، ينتقل عبء الإثبات. فلن يكون على المنظومة أن تثبت أن ذلك الفتى ذا الأربعة عشر عامًا كان يفهم، بل سيكون على الدفاع أن يثبت أنه لم يكن يفهم؛ كما أن حذف المسؤولية الجنائية من بين الموضوعات الإلزامية لفحوص الشخصية يجعل هذا الإثبات أصعب، لأن العناصر اللازمة لتقديمه لن تُجمع بعد الآن من تلقاء الجهات المختصة. فمن كانت لديه أسرة قادرة على دفع أتعاب خبير استشاري سيملك بعض الأدوات؛ ومن لم تكن لديه، وهم في العادة الفتيان الأكثر هشاشة، سيملك منها أقل بكثير.
التعليق
يثير هذا الخيار أكثر من تحفّظ. يتعلق الأول بالأداة: مرسوم بقانون، مبرَّر بالاستعجال، لتعديل قاعدة من القسم العام لقانون العقوبات كانت الحكومة نفسها قد اقترحتها، في يوليو الماضي، بمشروع قانون عادي. فالمسائل الجنائية، ومسائل الأحداث على وجه الخصوص، تستدعي وقت النقاش البرلماني، لا مهلة الستين يومًا المخصصة لتحويل المرسوم إلى قانون.
ويتعلق الثاني بالدستور. فالمادة 31، الفقرة الثانية، تُلزم الجمهورية بحماية الشباب، وقد قرأت المحكمة الدستورية دائمًا في هذا النص، مقرونًا بالمادة 27، الفقرة الثالثة، أساسَ قضاء أحداث موجّه نحو الإصلاح لا نحو مجرد الجزاء، إلى حدّ أنها قضت بعدم دستورية عقوبة السجن المؤبد بالنسبة إلى القاصرين (Corte cost., sent. n. 168 del 1994). واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي أصبحت نافذة بموجب القانون الصادر في 27 مايو 1991، رقم 176، تطلب من الدول، في المادة 40، معاملةً تراعي السنّ واستصواب إعادة الإدماج. أما افتراض النضج بحكم القانون، مطبَّقًا على من أتمّ لتوّه الرابعة عشرة، فيسير في الاتجاه المعاكس.
ويتعلق الثالث بالواقع. فعلوم النمو تصف النضج بأنه عملية تدريجية تستمر إلى ما بعد بلوغ سن الرشد بكثير؛ وقد أخذ القانون ذلك في الحسبان حين عهد إلى القاضي بتقييم فردي. أما الافتراض فيستبدل بالشخص فئةً عمرية. والغرامة المفروضة على الوالدين، التي تُطبَّق حتى عندما لا يكون الابن مسؤولًا جنائيًا، قد تصيب تحديدًا الأسر الأكثر حاجة إلى الدعم، وهو دعم يشير إليه المرسوم نفسه حين يجيز للمحافظ (prefetto) أن ينبّه محكمة الأحداث إلى استصواب وضع مشاريع تربوية.
لا أحد ينكر وجوب التصدي لعنف الشباب، ولا حقّ من يقع ضحيته في الحصول على استجابة. لكن أمن الجميع يُبنى أيضًا بصون حقوق من يخطئ وهو فتى: فهؤلاء هم، عاجلًا أو آجلًا، المواطنون البالغون في الغد.
ما الذي يتغير عمليًا
إذا كان ابن قاصر طرفًا في إجراءات جنائية، فمن المهم أن يتوجّه الوالدان فورًا إلى محامٍ للدفاع عنه، وأن يُطلعاه على كل ما يتعلق بتاريخه ودراسته وصحته وأي برامج دعم سبق أن استفاد منها: فمن اليوم فصاعدًا قد تفيد هذه العناصر في إثبات أن الفتى لم يكن قادرًا على فهم الفعل فهمًا كاملًا، وهو إثبات كان جمعه في السابق من مهام القاضي. ويمكن للوالدين اللذين تُفرض عليهما غرامة بموجب المادة 5 أن يثبتا أنهما لم يكونا قادرين على منع الفعل، وفي مواجهة أي أمر محتمل بتعويض الأضرار، يُتاح أجل أربعين يومًا للاعتراض أمام المحكمة.
ويضطلع محامي الدفاع في هذا السياق الجديد بدور استثنائي ودقيق، ذلك أن الافتراض الذي أدخله النص افتراضٌ بسيط يمكن دحضه، ولا يُدحض إلا بالإثبات: فيجب أن يُطلب منذ الجلسة الأولى إجراء فحوص الشخصية، مع حثّ النيابة العامة والقاضي على ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة الجديدة 1-bis من المادة 9 من مرسوم رئيس الجمهورية d.P.R. رقم 448 لسنة 1988، وطلب خبرة فنية عند الاقتضاء. وينبغي تقدير مدى ملاءمة إثارة مسائل عدم الدستورية بالاستناد إلى المواد 3 و27 و31 من الدستور، وإلى المادة 117، الفقرة الأولى، من الدستور، مقرونةً بالمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل. وبالنسبة إلى الأفعال المرتكبة قبل 23 أكتوبر 2026، ينبغي التمسك، بموجب المادة 2 من قانون العقوبات c.p. والمادة 25، الفقرة الثانية، من الدستور، بتطبيق النظام السابق الأصلح للمتهم. ويجب تحويل المرسوم إلى قانون قبل 21 ديسمبر 2026، وقد يتغير النص في البرلمان.
Avv. Giuseppe MARIANI
بوتنزا، 26 أكتوبر 2026
المراجع التشريعية: المادة 98 من قانون العقوبات c.p.؛ المواد 9 و19 و23 من d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448؛ المواد 1 و3 و5 و6 من المرسوم بقانون d.l. 22 ottobre 2026, n. 190؛ المواد 3 و27 و31 من الدستور (Cost.)؛ المادة 40 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (القانون l. 27 maggio 1991, n. 176).
السوابق المستشهد بها: Corte cost., sent. n. 168 del 1994، بشأن عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها على القاصرين.
لهذا التعليق غرض إعلامي، ولا يشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.