النص التشريعي
المرسوم التشريعي الصادر في 8 أكتوبر 2026، رقم 194، المتعلق بتنفيذ التوجيه (UE) 2024/1069 بشأن حماية الأشخاص الناشطين في المشاركة العامة من الدعاوى الظاهرة البطلان أو الإجراءات القضائية التعسفية، الجريدة الرسمية (Gazzetta Ufficiale)، السلسلة العامة، العدد 248 بتاريخ 24 أكتوبر 2026، النافذ اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026
لا تكون للقضية أبعاد عابرة للحدود “إذا كان كلٌّ من المدعي والمدعى عليه متوطنًا في إيطاليا”
المادة 3، الفقرة 3، من المرسوم: القاعدة التي تستبعد من أشكال الحماية الجديدة الدعاوى بين أشخاص متوطنين في إيطاليا.
النص التشريعي
تُسمّى SLAPP، اختصارًا للعبارة الإنجليزية strategic lawsuits against public participation (الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة): وهي دعاوى لا تُرفع لتحقيق العدالة، بل لتخويف من يتحدث في مسائل ذات مصلحة عامة، بطلبات تعويض غير متناسبة، ودعاوى متطابقة تتكاثر أمام جهات قضائية متعددة، وأساليب إجرائية تُستعمل بسوء نية. وقد خصص لها الاتحاد الأوروبي التوجيه (UE) 2024/1069، الذي كان على إيطاليا نقله إلى قانونها الوطني قبل 7 مايو 2026، وهي تنفّذه الآن، بتأخير بضعة أشهر، بالمرسوم التشريعي الصادر في 8 أكتوبر 2026، رقم 194.
يحمي المرسوم كل من يمارس حرية التعبير والإعلام، أو حرية البحث، أو حرية الاجتماع أو تكوين الجمعيات، في مواضيع ذات مصلحة عامة: الحقوق الأساسية، والصحة، والبيئة، ونشاط الشخصيات العامة، واتهامات الفساد أو الاحتيال. ويجوز للمدعى عليه أن يطلب، منذ مذكرة الحضور والجواب، الردّ المبكر للدعوى الظاهرة البطلان (المادة 6)، وهو ما يفصل فيه القاضي بإجراء معجّل وبالشكل المنصوص عليه في المادة 281-sexies من قانون الإجراءات المدنية (c.p.c.) (المادتان 7 و8)؛ كما يجوز له أن يحصل على إلزام المدعي بتقديم كفالة تضمن المصاريف وأي حكم محتمل بموجب المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية (المادة 10). وإذا كان الإجراء تعسفيًا، يحكم القاضي، ولو من تلقاء نفسه، بالتعويض المنصوص عليه في المادة 96، الفقرة 3، من قانون الإجراءات المدنية، ويجوز له أن يأمر بنشر الحكم (المادة 13). ويجوز للجمعيات والنقابات والهيئات الجماعية أن تتدخل دعمًا للمدعى عليه (المادة 5).
الحدّ
غير أن كل ذلك لا يسري إلا على الدعاوى المدنية والتجارية ذات الأبعاد العابرة للحدود. فالمادة 3، الفقرة 3، تستبعد صراحةً الحالة التي يكون فيها المدعي والمدعى عليه متوطنَين كلاهما في إيطاليا، والمادة 17 تقصر التطبيق على الإجراءات المرفوعة بعد بدء النفاذ. وتبقى خارج النطاق، باختيار من المرسوم، المسائل الجنائية والإدارية والدعوى المدنية المقامة في إطار الإجراءات الجنائية.
لقد نقل المشرّع المفوَّض النطاق الأدنى للتوجيه، الذي يقتصر لأسباب تتعلق باختصاص الاتحاد على المنازعات العابرة للحدود. لكن لم يكن هناك ما يمنعه من الذهاب أبعد من ذلك: فقد دعت المفوضية الأوروبية نفسها، في التوصية (UE) 2022/758 الصادرة في 27 أبريل 2022، الدول الأعضاء إلى مدّ الضمانات لتشمل الإجراءات الداخلية أيضًا.
التعليق
في إيطاليا، الجزء الأكبر من الدعاوى الكيدية ضد الصحفيين والمدوّنين ولجان المواطنين والجمعيات البيئية داخليٌّ بحت: مسؤول محلي، أو رجل أعمال، أو هيئة عامة اقتصادية ضد مراسل صحفي من المقاطعة نفسها. وهذه الدعاوى بالذات، التي تثقل كاهل الصحف الصغيرة والأفراد أكثر مما تثقل كاهل المؤسسات الإعلامية الكبرى، تبقى خارج نطاق الوسيلة الجديدة. وينتج عن ذلك مساران مزدوجان يصعب تبريرهما في ضوء المادة 3 من الدستور: فالصحفي الذي تقاضيه شركة مقرها فيينا يستطيع أن يطلب الردّ المبكر والكفالة، أما زميله الذي تقاضيه بسبب المقال نفسه شركة مقرها ميلانو فلا يستطيع.
إن حرية التعبير عن الرأي، التي تكفلها المادة 21 من الدستور والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا تُقاس بموطن الأطراف. وتذكّر محكمة ستراسبورغ منذ زمن بأن مجرد خطر صدور حكم غير متناسب يُحدث أثرًا رادعًا، أو ما يُسمّى chilling effect (الأثر المُثبِّط)، على النقاش العام. كما أظهرت المحكمة الدستورية، حين قضت بعدم دستورية عقوبة الحبس الإلزامية في جريمة القذف بواسطة الصحافة (Corte cost., sent. n. 150 del 2021، بشأن المادة 13 من قانون الصحافة)، مدى ارتباط حماية الصحافة بجودة الديمقراطية.
والمرسوم، بطبيعة الحال، يتضمن أدوات قيّمة، ويظل بإمكان القاضي أن يطبّق على الدعاوى الداخلية المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية، التي تتيح أصلًا معاقبة التقاضي الكيدي. لكنها فرصة ضائعة: فقد كان ممكنًا اعتماد وسيلة واحدة، سريعة ومعروفة للجميع، فاختير بدلًا منها وسيلة لقلّة من الناس.
ما الذي يتغير عمليًا
بالنسبة إلى المواطنين. من يكتب أو يندّد علنًا أو يشارك في لجنة بشأن قضايا ذات مصلحة جماعية، ثم تصله صحيفة دعوى تتضمن طلبات تعويض غير متناسبة، لا ينبغي له أن يستسلم للخوف ولا أن يحذف ما كتبه دون تقييم قانوني. فإذا كان من يقاضيه مقيمًا أو متوطنًا في الخارج، أمكنه، اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026، أن يطلب من القاضي إنهاء الدعوى فورًا وفرض كفالة؛ وفي جميع الأحوال، حتى في الدعاوى الداخلية، يمكن معاقبة التقاضي الكيدي. ويجوز للجمعيات أن تتدخل إلى جانبه.
بالنسبة إلى الزملاء المحامين. يجب إيداع طلب الردّ المبكر خلال الأجل المقرر للحضور (المادة 166 أو المادة 281-undecies من قانون الإجراءات المدنية c.p.c.) وإعلانه خلال عشرة أيام، مع بيان أسباب البطلان الظاهر؛ أما بالنسبة إلى الطلبات المقابلة فالأجل ثلاثون يومًا. ويجب التحقق بعناية من موطن الأطراف في الوقت الذي تُرفع فيه الدعوى، وذلك أيضًا في ضوء اللائحة (UE) رقم 1215/2012، المشار إليها في المادة 3، الفقرة 4. وفي الدعاوى الداخلية، يحسن مع ذلك إبراز مؤشرات التعسف الواردة في المادة 2، الفقرة 2، من المرسوم للمطالبة بالحكم بموجب المادة 96، الفقرة 3، من قانون الإجراءات المدنية، وتقدير إثارة مسألة عدم دستورية القيد الوارد في المادة 3، الفقرة 3، بالاستناد إلى المادتين 3 و21 من الدستور.
Avv. Giuseppe MARIANI
بوتنزا، 26 أكتوبر 2026
المراجع التشريعية: d.lgs. 8 ottobre 2026, n. 194، المواد 2 و3 و5 و6 و10 و13 و14 و17؛ التوجيه (UE) 2024/1069؛ توصية المفوضية (UE) 2022/758؛ المادتان 3 و21 من الدستور (Cost.)؛ المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU)؛ المواد 96 و166 و281-sexies و281-undecies من c.p.c.؛ اللائحة (UE) رقم 1215/2012.
السوابق المستشهد بها: Corte cost., sent. n. 150 del 2021، بشأن عقوبة الحبس في جريمة القذف بواسطة الصحافة.
لهذا التعليق غرض إعلامي، ولا يشكّل رأيًا قانونيًا في الحالة الملموسة.